ماده ۶۷۱ قانون مدنی

ماده ۶۷۱ قانون مدنی: وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۶۶۳ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۷۰۲ قانون مدنی مصر و ماده ۶۶۷ قانون مدنی سوریه، و ماده ۷۰۲ قانون مدنی لیبی، و ماده ۷۷۷ قانون تعهدات و عقود لبنان، وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده، بر اساس قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، وضع گردیده‌است، زیرا لوازم و مقدمات ضروری موضوع وکالت، در زمره اختیاراتی قرار دارد که موکل، به‌طور ضمنی به وکیل اعطا می‌نماید، و به‌طور قطعی، اذن در هر امری، به لوازم عرفی و عقلی و قانونی آنان، تسری می‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود از لوازم و تعهدات مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عرفی، عقلی و عادی است، که نیازی به اخذ اذن جداگانه از موکل ندارد.

اختیارات وکیل در تصرف، فقط نسبت به آن چیزی است که به‌طور صریح، یا به دلالت ظاهر، مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است، مگر به موجب قرینه حالیه یا مقالیه، که توکیل در امری را لازمه توکیل در امری دیگر بداند.

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در اجاره ملک را نمی‌توان به منزله وکالت در واگذاری سرقفلی دانسته؛ و باید قائل به فضولی بودن آن گردید، چرا که در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به قدر متیقن اکتفا نموده؛ و از تفسیر موسع، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می‌گردد؛ خودداری نمود.

انتقادات

باید این ماده، در ادامه ماده ۶۶۳ قانون مدنی بیان می‌گردید.

مصادیق و نمونه‌ها

• هرچند وکیل فروشنده، نمی‌تواند ثمن را به نیابت از وی قبض نماید؛ اما از لوازم عرفی بیع، آن است که وکیل خریدار، از سوی وی، بهای معامله را به بایع پرداخت نماید.