ماده ۸۴۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۳ توسط ساجده (بحث | مشارکت‌ها) (←‏رویه‌های قضایی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۴۳ قانون مدنی: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازهٔ وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وصایای موصی، تا یک سوم ارزش ماترک وی نافذ بوده؛ و وصیت به قسمت مازاد بر ثلث دارایی وی، در صورت عدم اجازه وراث او، باطل است، ممکن است مجموع دو یا چند وصیت مجزا، از ثلث اموال متوفی فراتر باشد.[۱]

چنانچه موصی، برای صرف ثلث مال خود در راه معین، وصی تعیین نموده باشد؛ و مقداری از مال متوفی نیز، که میزان آن یک سوم ماترک او است؛ در ید وصی باشد؛ لیکن ورثه به تقویم ماترک، و تأدیه موضوع وصیت از اموال مشاع موصی، رضایت ندهند؛ به عقیده برخی از حقوقدانان؛ وصی نمی‌تواند مالی را که در اختیار او است؛ به عنوان مورد وصیت، در راهی که موصی سفارش نموده؛ صرف نماید؛ و برخی دیگر معتقدند که وصی، از چنین حقی برخوردار است.[۲]

اگر موصی نسبت به ثلث ماترک خود، وصیت نماید؛ و سپس، جزئی از مال خود را، به نفع دیگری وصیت نماید؛ و تأکید نماید که موضوع وصیت دوم؛ از اصل اموال مازاد بر ثلث وی پرداخت شود؛ در این صورت، وصیت دوم وی، نیاز به تنفیذ ورثه او دارد.[۳]

ورثه می‌توانند پیش از موت موصی، وصیت در قسمت مازاد بر یک سوم ماترک وی را، تنفیذ نمایند، چرا که با انشای چنین وصیتی توسط موصی، حقی معلق، برای ورثه به وجود آمده‌است؛ که با تنفیذ مازاد بر ثلث، از این حق خود صرف نظر می‌کنند.[۴]

تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ماترک متوفی را نمی‌توان هبه تلقی نمود، چرا که هبه، عقدی است مستقل، و تنفیذ عملی حقوقی است؛ به تبع انشای وصیت توسط موصی.[۵]

به دلیل اینکه رد ورثه نسبت به مازاد ترکه، در دوران حیات موصی، نمی‌تواند ایجاب وی را ازبین ببرد؛ لذا رجوع ورثه از رد، امکانپذیر می‌باشد.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • چنانچه موصی به، مازاد بر ثلث ماترک باشد؛ وصیت در قسمت مازاد، با رضایت ورثه صحیح است؛ و اگر فقط بعضی از ورثه راضی باشند، وصیت مزبور نسبت به سهم آنان نافذ است.[۷][۸]
  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: ثلث اموال متوفی، از کتاب‌های مورد استفاده وی نیز خارج می‌شود.[۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346392
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298016
  3. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245656
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298668
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298760
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444680
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362788
  8. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1176240
  9. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 40188
  10. ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2677664