ماده ۳۸۷ قانون مدنی

ماده ۳۸۷ قانون مدنی: اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، چنانچه مبیع پیش از تسلیم، تلف گردد؛ به دلیل اینکه به محض انعقاد بیع، خریدار مالک مبیع می شود؛ لذا تلف از مال مشتری است نه بایع. لذا حکم مزبور در حقوق فرانسه، موافق قاعده بوده؛ و قانون مدنی ایران، در این رابطه مخالف با قاعده عمل نموده است.

برخلاف قانون مدنی ایران، قانونگذار فرانسه، تکلیف تسری حکم تلف مبیع پیش از قبض را، نسبت به سایر عقود مشخص نموده است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد. و در مواردی که خریدار، ثمن را به فروشنده تسلیم نموده؛ ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ می توان گفت که چنین تسلیمی متزلزل است؛ زیرا درصورت تلف مبیع پیش از قبض، بایع باید ثمن را به مشتری رد نماید.

حکم این ماده، نسبت به تلف مبیع و ثمن معین، تلف بعض، وصف و شرط مبیع و ثمن، قلمرو شمول دارد.

به دلیل اینکه منافع مبیع، از زمان وقوع عقد تا موقع تسلیم به مشتری، نزد فروشنده امانت است؛ تلف آنها، مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض نمی گردد. و ضمان بایع در این باره منتفی است.

اگر شمول حکم این ماده، تنها منحصر به بیع باشد؛ دراینصورت تفسیر به عمل آمده نص ماده، مضیق است. اما درصورت قابلیت تسری حکم آن به سایر عقود معاوضی، باید قائل به پذیرش تفسیر موسع از مصوبه مزبور، گردید.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از معصوم، اگر مبیع، پیش از تسلیم، دچار حریق شده باشد؛ تلف از مال بایع است. و با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر مبیع، پیش از قبض تلف گردد؛ تلف از مال بایع است.

سوابق فقهی

اگر پیش از قبض، مبیع توسط فروشنده و یا شخص دیگری تلف گردد؛ دراینصورت خریدار می تواند بیع را فسخ نموده؛ و ثمن خود را پس بگیرد؛ و یا خواستار مثل یا قیمت مبیع تلف شده گردد. وتلف مبیع پیش از قبض، از مال بایع بوده؛ و موجب انفساخ بیع می گردد.

مقالات مرتبط

• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی