ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی

ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی: در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی
• قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح

توضیح واژگان

«موت فرضی»، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برابر با مفاد این ماده، نیازی نیست که جراید محلی (که اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند؛ دعوت می‌نماید که اگر خبر دارند، به اطلاع محکمه برسانند)، کثیرالانتشار یا پرتیراژ باشد.

در مورد نشر آگهی در ماده فوق، لازم است ذکر شود که، اگر جهت تصرف موقت وراث غایب در اموال وی، قبلاً نشر آگهی صورت گرفته باشد؛ در این صورت نیازی به انتشار آگهی برابر با مقررات این ماده نیست؛ اما باید مدت یک سال از انتشار آگهی مزبور، سپری شده باشد.

در این ماده، مقرر شده که: «... هر گاه، یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد؛ و حیات غایب ثابت نشود؛ حکم موت فرضی او داده می‌شود»، در حالی که ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: «... جلسه رسیدگی به درخواست، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی، معین می‌گردد»، ملاحظه می‌گردد که بین مفاد این دو ماده، از حیث تعیین مبدأ تاریخ تشکیل جلسه دادرسی، تعارض وجود دارد؛ که البته در این رابطه، قانون امور حسبی، که مؤخر بر قانون مدنی بوده؛ معتبر است.

همچنین قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح، اشخاص یاد شده را، از شمول مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی، در رابطه با درج آگهی در جراید، خارج نموده‌ است.

گفتنی است زوجه غایب مفقود الاثر، با رعایت مفاد این ماده، می‌تواند از محکمه، تقاضای طلاق نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

جستجو و تفحص در مورد غایب، با هر وسیله و کیفیتی که عرف، اقتضا نماید؛ امکان پذیر است. اگر امارات و قراین، دلالت نماید بر اینکه غایب، از محلی که مفقود شده؛ به جای دیگر منتقل نگردیده‌است؛ جستجوی در مورد وی، فقط در همان حوالی، انجام خواهد شد.

رویه‌های قضایی

• کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، و نیز دادنامه شماره ۱۳۶۰ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، رعایت مفاد ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی را، در صدور حکم طلاق زوجه غایب، الزامی دانسته‌اند.
• رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)

مقالات مرتبط

• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی