ماده ۴۱۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۴ توسط غزل طهرانی ئی (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۱۰ قانون مدنی: هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده‌است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

مطالعات تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار تخلف وصف را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طرفین جهت رهایی از غرر و جهالت، باید آن قبیل ویژگی‌های مورد معامله را، که اختلاف در آنها، موجب تفاوت قیمت می‌گردد؛ معین نمایند و در صورت فقدان اوصاف مزبور، متضرر حق فسخ عقد را پیدا می‌کند.[۲] لازم است ذکر شود که میزان مبیع، تنها به عنوان وصف فرعی آن، مطرح نبوده؛ و در واقع بیانگر میزان مورد معامله است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین می‌گردد، به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد تراضی طرفین، واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد ثمن نیز، کاهش یا افزایش می‌یابد، البته در مواردی هم به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از شرط صفت بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.[۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام حسین، خیار رؤیت و تخلف از وصف، مورد پذیرش قرار گرفته‌است.[۴]

رویه‌های قضایی

  • به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، اگر خریدار مدعی گردد که مورد معامله، با آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ متفاوت بوده؛ و جنس آن نامرغوب است؛ در این صورت اگر مبیع، عین معین باشد؛ برای وی، خیار رؤیت و تخلف وصف به وجود می‌آید؛ نه خیار عیب، و مشتری می‌تواند با استناد به خیار مزبور، عقد را فسخ نموده؛ یا به همان صورتی که هست؛ قبول نماید، و در فرض کلی فی الذمه بودن مبیع، حق خیار منتفی بوده؛ و بایع باید فرد مرغوبی را که تعهد نموده؛ به طرف مقابل خود تحویل دهد.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر شخصی باغ خود را به فروش رسانیده؛ و پس از تحقق بیع، معلوم گردد که آب قنات حفر شده در آن باغ، کمتر از میزان مورد توافق طرفین است؛ در این صورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
  2. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244744
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457900
  4. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814828
  5. یوسف نوبخت. اندیشه‌های قضایی. چاپ 1. تولید کتاب، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5662620
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529568