ماده ۳۸۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۴۲ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۸۳ قانون مدنی: تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می‌شود.

مطالعات تطبیقی

به موجب مواد ۸ و ۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان است.[۱]

به موجب ماده ۱۶۱۵ قانون مدنی فرانسه، فروشنده باید توابع مبیع را به مشتری تسلیم نماید.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آنچه به‌طور طبیعی، یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد.[۳] تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال، یا به حکم عرف یا قانون باشد.[۴]

ممکن است موضوع تعهد، حسب عرف یا قانون، دارای توابعی باشد، توابع موضوع تعهد را، باید جدای از توابع تعهد فرض نماییم، چرا که توابع مورد معامله، تعهدی است اصلی و با تعهدات تبعی فرق دارد.[۵]

توابع مال، قابلیت معامله را دارند؛ اما عرف، آنها را چنان وابسته به مبیع اصلی می‌داند؛ که ضرورتی نمی‌بیند در موردشان، قرارداد جداگانه ای منعقد گردیده؛ یا نام توابع در قرارداد اصلی ذکر شود.[۶]

لازم است ذکر شود که حکم عرف، قاعده ای تکمیلی بوده؛ و طرفین می‌توانند هر چه را که مصلحت می‌دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.[۷]

نمی‌توان تابع را به‌طور کلی، وابسته به متبوع دانست، به عنوان نمونه، تا وقتی که ثمره میوه خرما، ظاهر نشده باشد؛ جزء مبیع بوده؛ و به تبع آن، متعلق به خریدار خواهد بود.[۸] اگر تابع، مستقل از وجود متبوع باشد؛ در این صورت می‌تواند به‌طور جداگانه، مورد معامله قرار گیرد، به شرط اینکه، جهل و ابهامی در میان نباشد، مانند حمل حیوان.[۹] در خصوص حمل حیوان گفتنی است مفاد ماده ۳۴ قانون مدنی در خصوص مالکیت نتاج حیوانات، موردی را که شخص، حیوانی حامله را می‌خرد؛ دربر نمی‌گیرد.[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳]

مالکیت در یک شیء، دلالت بر مالکیت نسبت به ضروریات آن ندارد، مگر در صورت تشخیص عرف و عادت، به همین دلیل، مالکیت منزل، دلیل مالکیت راه عبور به آن نبوده؛ و در این رابطه، احکام خاصی جاری است.[۱۴]

نکات توضیحی

برای توابع مال، حکم مستقلی متصور نمی‌باشد.[۱۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، لوازم و توابع باغی که به فروش رسیده؛ از جمله مسیر عبور و حریم شاخه‌های درختان، متعلق به خریدار خواهد بود.[۱۶]

سوابق فقهی

ممکن است مالی در بیع، جزء توابع به‌شمار آید؛ ولی همان مال در عقد اجاره، توابع محسوب نگردد.[۱۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • از نظر عرف، جک و زاپاس در بیع خودرو، جزء توابع مبیع محسوب می‌گردد.[۱۸]

منابع

  1. محسن صفری و محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی. توابع مورد معامله در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 وین. چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1644912
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219180
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114772
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91388
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645424
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645432
  8. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569632
  9. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569632
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12872
  11. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573684
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708232
  13. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942296
  14. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569632
  15. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168300
  16. حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2423240
  17. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283924
  18. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112