ماده ۹۶۴ قانون مدنی

ماده ۹۶۴ قانون مدنی: روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۶۵ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه، رسیدگی می‌شود.

در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر طفل فاقد تابعیت بوده؛ یا دارای تابعیتی غیر از تابعیت پدر باشد؛ در این صورت روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است.

قسمت اخیر این ماده که بیان نموده: «مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد…»، معطوف به مواردی است که، به دلیل معلوم نبودن پدر طفل، نام مادر در شناسنامه او، ذکر می‌گردد، البته مشروط بر اینکه، قانون دولت متبوع مادر، مغایر با نظم عمومی ایران نباشد؛ مثلاً برابر با مقررات آمره ارث، نمی‌توان حکم به توارث بین ولد نامشروع و مادر او نمود.

قسمت صدر این ماده توسط برخی مواد دیگر، تخصیص خورده‌ است؛ مثلاً با استناد به ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، نمی‌توان حکم به توارث بین طفل مسلمان و پدر کافر او داد؛ هر چند به موجب قانون دولت متبوع پدر، وراثت بین آنان، امکان پذیر باشد.

روابط بین ابوین و فرزندان، مربوط است به مواردی نظیر مراقبت و تربیت، ولایت، حق انفاق، توارث و … .

نکات توضیحی

برخی از حقوقدانان، اعتقاد دارند به اینکه در روابط بین والدین و فرزند، باید منفعت طفل، مرجح باشد؛ لذا قانون دولت متبوع اولاد را، باید حاکم بر این روابط دانست.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده ۹۶۴ قانون مدنی، مربوط به موردی است که والدین طفل، دارای تابعیت واحد نباشند؛ در غیر این صورت، در اجرای مقررات مربوطه؛ مشکلی وجود ندارد.

انتقادات

بین این ماده و ماده ۹۶۵ همین قانون، تعارض وجود دارد.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس معتقد بودند از آنجا که در صورت فقدان پدر و مادر، جد و جده طفل، جایگزین آنها خواهندشد؛ لذا باید عنوان جد و جده نیز، ذکر گردد، یکی دیگر از نمایندگان، مخالفت نموده؛ و روابط بین طفل و اجداد او را، تابع قانون مملکت خود محجور دانست.

وزیر عدلیه، بیان نمودند که در فرض آلمانی بودن زوجه و فرانسوی بودن زوج، حضانت فرزند آنان، با کسی است که قانون دولت متبوع شوهر، تعیین نماید.

ماده مورد بحث، با حذف کلمه «نسبت» بعد از لفظ «فقط»، تصویب گردید.

مقالات مرتبط

• تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین
• تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین دربارة نفقه در حقوق اتحادیة اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران
• وضعیت حقوقی فرزند خواندگی در حقوق ایران ، مقررات بین‌المللی و تعارض قوانین