ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی
ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، دربارهٔ طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است:
- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شدهاست صدور آن را از منتسبالیه تصدیق نماید.
- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فیالواقع امضا یا مهر کرده است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «تردید» در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، این است که منتسبٌ الیه، شک در انتساب سند به خود داشته باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
سند عادی، ممکن است با خط خود امضاء کننده، یا شخص دیگری نوشته شده باشد، و نیز ممکن است مفاد سند مزبور، تایپ شده باشد،[۲] اما بایستی دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد.[۳] دفاتر تجاری، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده؛ و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است، در ضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفتهاست؛ نه اظهار انکار و تردید.[۴]
نکات توضیحی
اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخههای مزبور، در صورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند.[۵]
سند عادی، پس از آنکه توسط منتسبٌ الیه، تصدیق گردید؛ یا صحت آن در دادگاه، محرز شد؛ اعتبار سند رسمی را پیدا میکند؛ حتی اگر سند مزبور، مبنای صدور حکم دادگاه، قرار نگیرد.[۶] معاملاتی که باید، برابر قانون ثبت، برای آنها سند رسمی تنظیم گردد؛ تا وقتی که در دفاتر اسناد رسمی، به ثبت نرسیدهاند؛ حتی اگر به موجب مفاد ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اعتبار سند رسمی را پیدا کنند؛ همچنان قابلیت استناد در هیچ اداره یا دادگاهی را ندارند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اسناد عادی در شرایط خاص میتوانند اعتبار اسناد رسمی را پیدا کنند.
- اعتبار این اسناد فقط نسبت به طرفین دعوی و وراث و قائممقام آنان معتبر است.
- در صورتی که طرف مقابل صدور سند را تأیید کند، سند عادی میتواند اعتبار رسمی داشته باشد.
- اثبات امضا یا مهر شدن سند توسط طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، میتواند به سند اعتبار رسمی دهد.
- اسناد عادی نیاز به تأیید یا اثبات داشتن امضا برای کسب اعتبار رسمی دارند.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی خلع ید نسبت به عرصه ملک موقوفه
- رای دادگاه درباره قدرت اثباتی سند عادی مصون از انکار و تردید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۵۸)
- نظریه شماره 7/96/2466 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب دادنامه شماره ۳۸۶ مورخه ۱۳۷۲/۷/۱۵ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، اگر انتساب امضای ذیل مبایعه نامه عادی به فروشنده؛ برای دادگاه محرز باشد؛ سند مالکیت وی ابطال گردیده؛ و برای خریدار، سند رسمی تنظیم خواهد شد.[۸]
- به موجب دادنامه شماره ۴۲۰ مورخه ۱۳۷۳/۷/۳۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اقرار به اعتبار اسناد عادی، توسط متعهد سند یا قائم مقام او، به سند مزبور، اعتبار اسناد رسمی را اعطاء خواهد نمود.[۹]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
- ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیشفروش ساختمان
- حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113884
- ↑ سیدمهدی میرشفیعیان. راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول. چاپ 3. حقوقدان، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533816
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10412
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478760
- ↑ نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581116
- ↑ نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580968
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3057032
- ↑ یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2904828
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590332