ماده ۱۵۶ قانون مدنی
ماده ۱۵۶ قانون مدنی: هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچیک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایینتر خواهد داشت.
مواد مرتبط
اصل ۴۵ قانون اساسی ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب
توضیح واژگان
به حق استفاده از آب قنات، چشمه و نهر، «حقابه» گویند،[۱] به عبارت دیگر به حقی که شخص، نسبت به قنات و نظایر آن داشته باشد؛ «حقابه» گویند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
مفاد این ماده، به جهت رفع اختلاف، پیرامون تقدم و تأخر تمتع از آب رود، وضع گردیدهاست.[۳] مبنای حکم این ماده، اماره غلبه است، غلبه بر این است که زمین نزدیک به آب، مقدم باشد در بردن آب، نسبت به زمینهای دورتر.[۴]
نکات تفسیری دکترین
به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آبهای جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهرهبرداری از آنها، با دولت است.[۵][۶] قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نمودهاست.[۷]
اگر آب نهر مباح، به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را مشروب نمود؛ و بین مالکان زمینها، در تقدم و تأخر انتفاع از نهر مزبور، قراردادی منعقد گردیده باشد، برابر با همان توافق عمل میگردد و چنانچه بین آنان، قراردادی وجود نداشته باشد؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز، مقدم خواهد بود و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده؛ یا دلیلی بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم، با کسی است که زمین او، به آب نزدیکتر است و چنانچه دو زمین، در دو سمت رود، و در فاصله ای برابر از آن، قرار داشته باشند؛ تقدم و تأخر اراضی مزبور در بردن آب را، باید به وسیله قرعه تعیین نمود.[۸]
حق تقدم، ممکن است به موجب قرارداد یا قانون به وجود آید.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
هر گاه آب نهر، کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن، مشروب شود؛ با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است؛ به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایینتر خواهد داشت.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت عدم کفایت آب نهر برای شرب تمام اراضی، تقدم بر اساس موقعیت جغرافیایی تعیین میشود.
- اختلاف در تقدم و تأخر بهرهبرداری بین صاحبان اراضی نیاز به اثبات دارد.
- در صورت عدم توانایی اثبات حق تقدم توسط هیچکدام از طرفین، ترتیب نزدیکی به منبع آب ملاک قرار میگیرد.
- زمینی که به منبع آب نزدیکتر است، به میزان نیاز خود حق تقدم دارد.
- تقدم بهرهبرداری بر اساس نزدیکی به منبع آب، بر زمینهای پایینتر اعمال میشود.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328300
- ↑ یوسف ذوالفقاری. حقوق آب. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3199984
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060080
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709744
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11896
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328488
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618396