ماده ۲۷۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۷۰ قانون مدنی: اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.


مواد مرتبط

توضیح واژگان

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

این ماده، با تغییراتی، از ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۲]

نکات تفسیری دکترین

مالی را که مدیون، در مقام وفای به عهد، به داین تأدیه می‌نماید؛ ملک طلبکار محسوب گردیده و قابل استرداد نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد متعلق به ثالث می‌باشد و وی مال خود را مطالبه نماید.[۳]

شخصی که مال غیر را در مقام وفای به عهد، به طلبکار می‌دهد؛ جهت استرداد آن، باید ابتدا تعلق آن مال را به دیگری اثبات نموده؛ و سپس احراز نماید که جهت ایفای دین با مال غیر، از سوی مالک مأذون نبوده؛ و در نهایت ثابت کند که مال مزبور را، به موجب قانون در اختیار داشته‌است.[۴]

نکات توضیحی

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد.[۵] تصرف متعهد در مال غیر بدون مجوز قانونی، در حکم غصب بوده؛ و طلبکار، باید عین مغصوبه را که از مدیون دریافت نموده؛ به مالک آن رد نماید.[۶]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، پولی را به عمرو سپرده باشد تا برای وی اتومبیلی بخرد؛ و عمرو، به جای خرید خودرو برای زید، با پول او، دین خود به بکر را تأدیه نموده باشد؛ فقط با اثبات تعلق مال مزبور به زید، می‌تواند مدعی استرداد آن از بکر گردد.[۷]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اگر متعهد مالی را برای وفای به عهد پرداخت کند، حق بازپس‌گیری آن را ندارد، حتی اگر مالک آن مال نبوده باشد.
  2. در صورتی استثنا وجود دارد که متعهد بتواند ثابت کند مال متعلق به دیگران بوده و با مجوز قانونی در دست او قرار داشته است.
  3. استثناء دیگر این است که متعهد باید اثبات کند که اجازه‌ای برای پرداخت مال نداشته است.
  4. ماده بر اصل عدم امکان بازپس‌گیری مال تأدیه‌شده توسط متعهد تأکید دارد.
  5. تمرکز ماده بر الزام اثبات شرایط خاص برای امکان بازپس‌گیری توسط متعهد است.

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360864
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444584
  4. امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 291032
  5. ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1063056
  6. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621072
  7. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240496