ماده ۵۱۲ قانون مدنی

ماده ۵۱۲ قانون مدنی: در اجارهٔ اشخاص، کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره، اجرت نامیده می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۱۱ قانون مدنی
• ماده ۵۱۳ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین

اجاره اشخاص، قراردادی است تملیکی، که به موجب آن منافع اجیر، با عوض معین، مورد معامله قرار می‌گیرد. تعهد اجیر در مقابل مستأجر، ممکن است به دو گونه متفاوت باشد:

- تعهد به انجام کاری که عهده‌دار گردیده؛ که موضوع اصلی قرارداد بوده؛ و به‌طور معمول، باید نتیجه مورد توافق متعاقدین را محقق نماید.

- تعهد به محافظت از مالی که برای تعمیر، اصلاح یا تغییر به او سپرده شده‌است.

اجیر، در تعهد تبعی، نسبت به محافظت از مالی که برای تعمیر یا اصلاح، به او سپرده شده‌است؛ امین بوده؛ و غیر از موارد اثبات تعدی و تفریط، نمی‌توان او را ضامن دانست، اما چنانچه اجیر نتواند مالی را که به او سپرده شده؛ به نحو مطلوب ساخته؛ یا اصلاح و تعمیر نماید؛ مقصر بوده؛ و باید خساراتی را که در نتیجه تقصیر او به وجود آمده؛ جبران نماید، مگر اینکه اثبات نماید عدم اجرای تعهد، ناشی از فورس ماژور بوده‌است.

شخصی که اجیر می‌گردد تا عمل خاصی را در مدت مشخصی انجام داده؛ و تا زمان اتیان آن عمل به‌طور کامل، آن را رها ننماید؛ بدین نحو که زمان شروع به کار، معین باشد؛ چنین شخصی، در حکم اجیر خاص بوده؛ و نمی‌تواند در مدتی که مکلف به انجام عمل مزبور است؛ اقدام به کاری نماید که با اجرای تعهد او منافات دارد، اما در اوقاتی که حسب عرف و عادت مستثنی گردیده؛ و شخص می‌تواند به صرف غذا مبادرت ورزیده؛ یا اینکه بخوابد؛ اشکالی ندارد که اقدام به کار دیگری نماید؛ مگر اینکه آن عمل، موجب ضعف و ناتوانی اجیر گردیده؛ و اجرای تعهد موضوع اجاره را، با اختلال مواجه سازد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، مطالبه حق‌الزحمه در مقابل نگارش قرآن اشکالی ندارد.

مصادیق و نمونه ها

• می‌توان زنی را اجیر نمود تا نطفه تلقیح شده را، در رحم خود پرورش دهد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. در اجاره اشخاص، دو طرف اصلی وجود دارند: مستأجر و اجیر.
2. فردی که اجاره می‌کند، مستأجر نامیده می‌شود.
3. فردی که مورد اجاره قرار می‌گیرد، اجیر نامیده می‌شود.
4. مبلغی که برای اجاره پرداخت می‌شود، اجرت نامیده می‌شود.

مقالات مرتبط

• مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین
• ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران