ماده ۶۵ قانون مدنی
ماده ۶۵ قانون مدنی: صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«وقف» در لغت یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی [۱] و نگاه داشتن.[۲]
نکات تفسیری دکترین
وقف فضولی، قابل تنفیذ است.[۳][۴] وقف مال غیر بدون اذن او، وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است، وقف تمام مهریه قبل از دخول توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.[۵] اگر واقف بتواند دیون خود را پرداخته و وقف، زیانی برای غرما نداشته باشد، دیگر نمیتوان نفوذ چنین وقفی را مورد تردید قرار داد.[۶] جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را، میتوان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.[۷]
اموالی که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اموالی که از نظر قانون، انتقال آنها ممنوع است؛ نمیتوانند موضوع وقف قرار گیرند،[۸] بنابراین وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست.[۹]
منظور از «علت» در ماده، علت غایی یا انگیزه واقف است که وقف را به دلیل وجود قصد اضرار به غرما، غیرنافذ مینماید. [۱۰]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی
- محدودیت مسئولیت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها
- تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وقف به علت اضرار به حقوق طلبکاران ممکن است باطل یا قابل ابطال باشد.
- اگر وقف، موجب اضرار به طلبکاران واقف شود، صحت آن نیازمند اجازه و رضایت طلبکاران است.
- اجازه دیان در این مورد به معنای تایید یا اسقاط حق اعتراض آنها به وقف است.
- حق طلبکاران بر دارایی واقف میتواند اجرای وقف را محدود کند.
- در حقوق، حمایت از طلبکاران و جلوگیری از تضییع حقوق آنها در اعمال تصرفات حقوقی مانند وقف، مطرح است.
- اصطلاح "اجازه دیان" نشاندهنده الزام به کسب رضایت از طلبکارانی است که از وقف متضرر میشوند.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91304
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525220
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345956
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91372
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91424
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525200
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91364
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91368