ماده ۴۰۰ قانون مدنی

ماده ۴۰۰ قانون مدنی: اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۹۹ قانون مدنی
• ماده ۴۰۱ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 400 قانون مدنی

مهلت خیار شرط، ممکن است متصل به قرارداد بوده؛ و بدین ترتیب از لحظه وقوع عقد آغاز گردیده؛ و تا زمان معینی معتبر باشد، از طرفی نیز ممکن است مدت این خیار، منفصل بوده؛ و چندی پس از وقوع عقد، شروع گردد. ذکر جمله «والا تابع قرارداد متعاملین است»؛ در انتهای این ماده، دلالت بر امکان تعیین زمان شروع خیار شرط، پس از مدتی از انشای معامله و به صورت منفصل از عقد دارد، اطلاق این ماده نیز، دلالت بر این دارد که طرفین، می‌توانند زمان شروع خیار شرط را، به مدتی پس از انشای عقد موکول نمایند.

عدم تعیین ابتدای مدت خیار شرط، دلالت بر مجهول بودن مهلت خیار مزبور نداشته؛ و سکوت متعاقدین، دلالت بر این دارد که آغاز مدت خیار مزبور، مقارن است با لحظه انشای عقد، لذا مطلق بودن مبدأ خیار شرط، دلالت بر شروع آن، از زمان انشای قرارداد دارد.

نکات توضیحی ماده 400 قانون مدنی

این ماده در مورد تعیین مبدا حق فسخ، اطلاق دارد و از آن استنباط می شود که طرفین می توانند هر زمان پس از انعقاد معامله را ابتدای مهلت قرار دهند.

سوابق و مستندات فقهی

با توجه به اینکه خیار شرط، در قراردادهای لازم مصداق پیدا می‌کند؛ و لزوم بیع، منوط به جدایی طرفین از یکدیگر است؛ لذا زمان آغاز خیار مزبور، مقارن است با لحظه مفارقت متبایعین از هم، تبادر نیز، دلالت بر این دارد که مبدأ خیار شرط، همان هنگام تفرق طرفین بیع از یکدیگر است؛ یعنی زمانی که اگر خیار نبود؛ عقد، لازم می‌گردید، البته به شرطی که علم به ثبوت خیار مجلس بین آنان، وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت باید موکول شدن خیار شرط به لحظه جدایی متعاقدین از یکدیگر را، برخلاف قصد آنان دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 400 قانون مدنی

1. شروع مدت خیار در نبود ذکر زمان مشخص، از تاریخ عقد محاسبه می‌شود.
2. طرفین معامله می‌توانند تاریخ دیگری برای آغاز مدت خیار تعیین کنند.
3. توافق بین طرفین می‌تواند تاریخ آغاز مدت خیار را تغییر دهد.
4. در مواردی که تاریخ خیار مشخص نشده باشد، قانون به صورت پیش‌فرض تاریخ عقد را مبنا قرار می‌دهد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره دعوای بطلان قرارداد حاوی شرط داوری - خیار شرط مجهول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۳۳۷)

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۲ مورخه ۳۰/۱/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در رابطه با اموال غیرمنقول، زمان تنظیم قولنامه عادی را، باید به عنوان مبدأ خیار شرط پذیرفته؛ و زوال خیار مزبور را، مقارن با تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه دانست.

مقالات مرتبط

تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی