ماده ۴۰۶ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۰۶ قانون مدنی: خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع این ماده، این است که با وجود امکان الزام فروشنده، نسبت به وفای به عهد خویش، نیازی به ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله نمی‌باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 406 قانون مدنی
با توجه به اینکه اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و حق خیار، مخالف با اصل است؛ ثبوت آن، منوط به وجود دلیل خاص می‌باشد. برخلاف تأخیر ثمن، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته؛ و تنها الزام بایع را به تسلیم مبیع از طریق مراجعه به حاکم امکان پذیر دانسته‌است.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
بنا بر اجماع و اتفاق نظر فقها، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی‌باشد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 406 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خیار تأخیر، تنها مختص بایع است و مشتری نمی‌تواند از آن استفاده کند.
- مشتری نمی‌تواند به دلیل تأخیر در تسلیم مبیع، از خیار تأخیر استفاده نماید.
- خیار تأخیر به شرایطی بستگی دارد که در آن فروشنده محق به استفاده از این حق است.
- این نوع خیار به موضوع تأخیر در معامله مرتبط است.
- قانون به مشتری این اختیار را نمی‌دهد که به دلیل تأخیر، عقد را فسخ کند.
مقالات مرتبط
حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240108
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3661324