ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی

ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «قیم» در ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد.

پیشینه

قانونگذار پیش از اصلاح ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی، به جای اصطلاح «دادگاه مدنی خاص»، از عبارت «محکمه شرع» استفاده نموده‌ بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پس از آنکه دادستان، از حجر محجور مطلع گردد؛ موضوع را به ضمیمه دلایل حجر، به دادگاه صالح ارجاع داده؛ و نیز اشخاصی را، که برای تصدی سمت قیمومت مناسب بداند؛ به دادگاه معرفی خواهد نمود.

دادگاه، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای محجور، و علاوه بر نظارت دادستان، اقدام به تعیین ناظر بر اعمال قیم نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص می‌نماید، ممکن است ناظر، استصوابی باشد؛ یعنی قیم نتواند امور مربوطه را، بدون اذن او انجام دهد؛ و نیز ممکن است ناظر مزبور، اطلاعی بوده؛ و قیم، تنها موظف به گزارش امور خود به او، قبل یا بعد از اتیان عمل باشد. گفتنی است دادستان، نیز حق تعیین ناظر را دارد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۵۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۴/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاه در صورت ضرورت جهت اداره امور محجور، یا تصدی مسئولیتی خاص، می‌تواند اقدام به نصب قیم‌های دیگری نیز بنماید؛ که همگی در معیت یکدیگر، انجام وظیفه نمایند.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۰۶/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۲/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، مدیر دفتر، نمی‌تواند به جای دادستان، به دادگاه پیشنهاد نماید که برای محجور، قیم نصب کند.

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای طرف دعوا قرار ندادن اشخاص ذینفع در دعوای حجر
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف نسبت به دیه در فرض متهم بودن ولی قهری در جنایت غیرعمد علیه مولی علیه

مذاکرات تصویب

به هنگام اصلاح ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی، یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که نباید نصب قیم توسط دادگاه را، منوط به پیشنهاد اشخاص توسط دادستان، جهت پذیرش قیمومت نمود؛ چرا که چنین حکمی، هم مغایر با شرع بوده؛ و هم باعث اطاله روند امور می‌گردد، چنانچه دادگاه با اشخاص معرفی شده از سوی دادستان، موافق نباشد؛ مراتب معرفی قیم پیشنهادی از سوی دادستان، و بررسی صلاحیت اشخاص مزبور توسط دادگاه، از ابتدا باید تکرار گردد؛ که جز بروکراسی و تأخیر در رسیدگی‌ها، ثمره دیگری در بر نخواهد داشت، یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که مداخله دادستان در این زمینه، نه تنها خلاف شرع نیست؛ بلکه باعث رعایت نظم مقتضی، و حسن انجام امور می‌گردد، مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس نیز، بیان نمود که اگر حذف دادستان را، در این ماده، بنا بر استدلال همکار خود بپذیریم؛ پس باید منطق مزبور را، به سایر مواردی که دادستان، حق دخالت در امور مربوط به محجور را دارد؛ تسری داد، در صورتی که دادستان، همان مدعی العموم سابق است که از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع»، در امور حسبی دخالت می‌نماید؛ چه بسا پدری که باید جهت تعیین قیم برای فرزندش، اقدام نماید؛ خود، محجور باشد؛ و در اینجا به کمک دادستان نیاز است، در نهایت وزیر دادگستری متذکر شد که بسیاری از امور مربوط به محجورین، بر عهده اداره سرپرستی می‌باشد؛ که این نهاد، در دادسرا مستقر است؛ پس دخالت دادستان، که در رأس اداره سرپرستی قرار دارد، موافق قاعده است؛ و موجبی برای حذف آن، وجود ندارد.

مقالات مرتبط

• تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران