ماده ۸۰۸ قانون مدنی
ماده ۸۰۸ قانون مدنی: هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصهٔ خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری دادهاست به او بدهد و حصهٔ مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 808 قانون مدنی
موضوع حق شفعه، باید مال مشاع باشد و نمیتوان شفعه را نسبت به اموال مفروز، جاری دانست.[۱] حق شفعه نسبت به ملکی که تقسیم شده و یکی از شرکا، سهم مفروز خود را میفروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، حصه خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.[۲]
به نظر برخی حقوقدانان، شفعه ایقاعی است عینی، یعنی جهت تحقق آن، قبض ثمن، شرط است.[۳]
نکات توضیحی ماده 808 قانون مدنی
به نظر برخی از حقوقدانان، شفعه عقدی لازم است.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
بنا بر قول مشهور فقها، حق شفعه، بهطور قطعی، در مال غیرمنقول ذاتی جاری بوده؛ و در اموالی که به وسیله عمل انسان؛ غیرمنقول میگردند؛ به شرطی میتوان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند، مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته میشود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 808 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق شفعه در مورد اموال غیرمنقول قابل تقسیم اعمال میشود.
- وجود دو شریک در مال غیرمنقول شرط اصلی است.
- انتقال حصه یکی از شرکا به شخص ثالث به قصد فروش ضروری است.
- شریک دیگر میتواند با پرداخت قیمتی که مشتری داده، حصه را به خود تملک کند.
- به این حق، حق شفعه گفته میشود.
- به فردی که این حق را اعمال میکند، شفیع میگویند.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی
- نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1565372
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205768
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715564
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6095084
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6095180
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره رابطه تقسیم و افراز (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۰۴)
- نظریه شماره 449/95/7 مورخ 1395/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه