ماده ۹۸ قانون مدنی

ماده ۹۸ قانون مدنی: اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۷ قانون مدنی
• ماده ۹۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را «اذن» گویند، به عبارت دیگر به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 98 قانون مدنی

حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.

با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید، به عبارت دیگر برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی‌نماید و به همین دلیل اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید و بدیهی است در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملک موردنظر باشد.

تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را بر روی دیوار خویش قرار دهد و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود به او اعطا نماید.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به موجب آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَ إِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»، کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.

سوابق فقهی

صدور اذن از سوی مالک، می‌تواند به دلالت قرینه حالیه باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 98 قانون مدنی

1. حق عبور در ملک دیگر نیازمند داشتن مجوز قانونی یا اذن مالک است.
2. اذن صاحب ملک برای عبور به صورت موقت و قابل فسخ است.
3. مالک ملک می‌تواند هر زمان که بخواهد اذن عبور را لغو کند.
4. مفهوم مترتب بر اذن در زمینه حق عبور به سایر حقوق ارتفاق نیز تعمیم می‌یابد.
5. پس از رجوع از اذن، عبور از ملک بدون مجوز خلاف قانون محسوب می‌شود.
6. رجوع از اذن به اختیار و صلاح‌دید مالک است و نیازی به توجیه قانونی مشخص ندارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/96/1381 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، اگر کسی، حق عبور در ملک غیر ندارد؛ ولی صاحب ملک، اذن داده باشد که از ملک او عبور کند؛ مالک، هر وقت بخواهد؛ می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و در چنین مواردی، اقامه دعوی ممانعت از حق علیه صاحب ملک، وجاهتی ندارد.

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، موافقت مالکین املاک مجاور، مبنی بر توسعه معبر عمومی، با اعراض مالکیت نسبت به بخشی از زمین خود، قراردادی لازم بوده و نمی‌توان آن را اذن در عبور محسوب نمود تا هر زمان که خواستند، بتوانند از تصمیم خود رجوع نموده و معبر را به حالت قبل برگردانند.

• رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)

انتقادات

اذن مذکور در این ماده، موجد حق انتفاع است؛ نه حق ارتفاق، بنابراین قانونگذار، نباید حکم خود را به حقوق ارتفاقی تعمیم می‌داد.

مقالات مرتبط

بررسی تطبیقی فرآیند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان