ماده ۱۵۰ قانون مدنی

ماده ۱۵۰ قانون مدنی: هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می‌شوند و به همان نسبت بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۹ قانون مدنی
• ماده ۱۵۱ قانون مدنی
• ماده ۵۹۴ قانون مدنی
• اصل ۴۵ قانون اساسی
• مواد ۱ و ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب

توضیح واژگان

مقصود از «شریک» در ماده ۱۵۰ قانون مدنی، اشخاصی هستند که حقوق آنها در شیء واحد در کنار هم جمع شده است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۰ قانون مدنی

هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضایت سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده‌اند؛ استفاده نماید. قانون مدنی در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌ است، البته به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها با دولت است.

به موجب ماده ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب، اگر هر یک از شرکای نهر مشترک حاضر به تعمیر آن نگردد، دیگر شرکا، منفرداً یا به اجتماع، حق مراجعه به مرجع صالح قضایی را جهت الزام شخص ممتنع، به شرکت در تنقیه، تعمیر، اجاره یا فروش سهم خود دارند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۵۰ قانون مدنی

1. آب به نسبت عمل و مخارج بین شرکا تقسیم می‌شود.
2. مالکیت آب به میزان تلاش و هزینه‌های هر شریک بستگی دارد.
3. نسبت عمل و مخارج ممکن است باعث تفاوت در مالکیت شود.
4. شرکت در کندن مجری یا چاه می‌تواند به صورت اشتراکی باشد.
5. تفاوت در میزان مشارکت می‌تواند منجر به تفاوت در تقسیم آب شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• اگر اشخاصی با مشارکت یکدیگر، مبادرت به احداث نهری نموده باشند؛ در صورت تساوی کار، به‌ طور مساوی و در صورت تفاوت در زحمت، به نسبت تلاش خود، از آب آن نهر، سهم خواهند برد.
• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: شخصی که نسبت به احداث نهر جدید، مشارکتی ننموده‌ است؛ بدون رضایت صاحبان آن، حق استفاده از آب آن نهر را ندارد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۳۳۰۵ مورخه ۱۳۱۹/۱۰/۴ دیوان عالی کشور، اگر اشخاصی به نحو مشترک نهری را ایجاد نمایند؛ مالک آبی می‌گردند که در آن نهر جاری می‌گردد و نسبت به ربودن آب نهر مزبور، توسط اشخاصی غیر از شرکا، احکام سرقت مُجری خواهد بود.

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان