ماده ۵۳ قانون مدنی
ماده ۵۳ قانون مدنی: انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود، ولی اگر منتقلالیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود؛ زیرا فروش مال مزبور خللی به حقوق ثابته اشخاص وارد نمیآورد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۳ قانون مدنی
مالک میتواند موضوع انتفاع را فروخته یا اجاره دهد و اعمال مزبور، مغایرتی با حق انتفاع ندارد؛ لیکن در صورت اجاره ملک مزبور، تا پایان مدت حق انتفاع، حق تسلیم مورد اجاره را به موجر ندارد.[۲][۳] انتقال منافع مال مورد انتفاع، تابع احکام انتقال عین آن مال است.[۴] در دوران اعتبار حق انتفاع، انتقال عین موضوع انتفاع، به صورت مسلوب المنفعه امکانپذیر است،[۵][۶] چرا که حق انتفاع، از حقوق عینی بوده و در دسته دیون شخصی مالک، محسوب نمیگردد تا با تغییر او نیز از بین برود.[۷]
لزوم سکنی، دلالت بر این دارد که فروش مورد انتفاع توسط مالک، منتفع را تا پایان مدت انتفاع، از حقوق خود در ملک مزبور، محروم نمینماید.[۸]
تفکیک عین مورد انتفاع نیز، نمیتواند به حقوق منتفع، خللی وارد سازد.[۹]
گفتنی است ماده ۵۳ قانون مدنی، مفهومی مغایر با ماده ۸۸ قانون مدنی، در رابطه با فروش موقوفات دارد.[۱۰][۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۳ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انتقال مالکیت عین به شخص دیگر باعث بطلان حق انتفاع نمیشود.
- حق انتفاع میتواند باقی بماند حتی پس از انتقال عین به شخص جدید.
- اگر منتقلالیه نسبت به وجود حق انتفاع آگاه نباشد، حق فسخ معامله را دارد.
- اطلاع نداشتن منتقلالیه از حق انتفاع، به او اختیار فسخ میدهد.
- حق فسخ مخصوص شرایطی است که منتقلالیه از حق انتفاع متعلق به دیگری بیاطلاع باشد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود، ولی اگر منتقلالیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.[۱۲]
رویههای قضایی
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525052
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13044
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708492
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708492
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943056
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125280
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708484
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185972
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443068
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39276