ماده ۲۲۱ قانون مدنی

ماده ۲۲۱ قانون مدنی: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.

تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.

پیشینه

مفاد این ماده، با کمی تغییر ، از مواد 1142 تا 1144 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سوء استفاده از حق، موجب ضمان است.

رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است. و واردنمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می گردد.

جهت ایجاد مسئولیت قراردادی، باید قراردادی لازم الاجرا و نافذ، بین طرفین وجود داشته باشد.

بطلان یا فسخ عقد، مسئولیت قراردادی را منتفی می سازد.

شرط عدم مسئولیت، ممکن است به صورت کمی یا کیفی، مورد توافق قرار گیرد.

اگر شرط عدم مسئولیت، به صورت کیفی مورد توافق قرار گیرد؛ در اینصورت متعهدٌله، که مدعی ورود زیان است؛ باید خطای متعهد را اثبات نماید.

اگر شرط عدم مسئولیت، به صورت کمی مورد توافق قرار گیرد؛ در اینصورت کافی است متعهدٌله، سبق قرارداد و تخلف متعهد از عهد خویش را، اثبات نماید. متعهد نیز می تواند به اثبات شرط عدم مسئولیت، و جزئی بودن تخلف خویش بپردازد.

اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، توافقی در رابطه با جبران چنین زیان های، منعقد نگردیده باشد؛ باز هم دادگاه، به تشخیص عرف، متعهد را مکلف به جبران ضرر مزبور می نماید.

سوابق فقهی

عدم التزام به تعهدی که در آن، برای شخص ممتنع، شرط خیار شده باشد؛ مستوجب ضمان نیست.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1342 مورخه 20/12/1384 شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکانپذیر است.

به موجب دادنامه شماره 442 مورخه 10/7/1368 شعبه 18 دیوان عالی کشور، هزینه های تنظیم سند به نام انتقال گیرنده، بر عهده متعهد می باشد.

مقالات مرتبط

• توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
• بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران
• اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة‫ تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی
• تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی
• عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)
• ارزیابی و محاسبه مابه‌ازای تعهدات قراردادی در نقض قراردادها از طریق خسارات جبرانی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کامن‌لا و ایران
• ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
• زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
• بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
• حقوق قرارداد و عدالت توزیعی
• مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی
• واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی
• نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
• مسئولیت مدنی تولید و عرضه کنندگان خودروی معیوب در دوره تضمین
• طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا
• مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ‏در نظام حقوقی ایران و کامن‌‌‌لا
• مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان