ماده ۴۵۴ قانون مدنی

ماده ۴۵۴ قانون مدنی: هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده ۱۸۱۶ قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، در رابطه با قراردادهای مختلف وضع نموده‌است.

نکات توضیحی

در بیع شرط، طرفین توافق می‌نمایند که مشتری، مبیع را، آماده بازگرداندن به بایع نگاه دارد و جهت التزام به مفاد این تراضی، خریدار باید از تصرفاتی که با حقوق فروشنده تعارض دارد؛ پرهیز نماید، پس در خیار شرط، عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، به‌طور ضمنی بر خریدار شرط می‌گردد.

اگر فروشنده، خریدار را در زمان خیار، از اجاره دادن مبیع منع ننموده و سپس بیع را فسخ نماید؛ در این صورت چنانچه مشتری، مورد معامله را اجاره داده باشد؛ فسخ بیع توسط بایع، خللی به اعتبار قرارداد اجاره مزبور وارد نمی‌نماید؛ زیرا مشتری، در ملک خویش و با اذن قانونگذار تصرف نموده؛ و چنین تصرفی صحیح و نافذ است و بایع، از تاریخ تحقق فسخ، مستحق مال الاجاره خواهد بود.

در عقود بیعی که به‌طور صریح یا ضمنی، شرط ابقای عین شده باشد؛ تصرفات ناقله توسط خریدار که منافی با شرط مزبور باشد؛ صحیح نیست.

انتقادات

قانونگذار، باید حکم این ماده را به موارد دیگری غیر از اجاره مبیع، نظیر هرگونه واگذاری منفعت، حق انتفاع، حق ارتفاق و … تسری می‌داد؛ تا مراجعه کنندگان به قانون، در مقام تعمیم، دچار مشکل نگردند.

رویه‌های قضایی

• رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقالات مرتبط

• ‏ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی
• اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)
• بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ
• صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی