ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی

ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1. خصاء.
2. عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«جب» یعنی مقطوع الآلت بودن، مجبوب، کسی است که خصیه اش کشیده شده؛ یا مقداری از آلت او را بریده باشند.

به کشیدن یا کوبیدن بیضه‌ها، «خصاء» گویند، در واقع خصاء، به معنای اخته بودن مرد است.

«عنن» یعنی ناتوانی مرد برای نزدیکی، به عدم قدرت نشر آلت مرد، عنن گویند، و «عنین» کسی است که آلت او، برای مقاربت، نشر نمی‌گردد.

پیشینه

پیش از اصلاح مفاد این ماده در سال ۱۳۷۰، خصاء، در صورتی موجب فسخ نکاح می‌گردید که امکان مقاربت با زوجه وجود نداشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عیوبی که موجبات فسخ نکاح توسط زوجه را فراهم می‌نمایند؛ همگی مربوط به مسائل جنسی، و مسائل اختصاصی مردان هستند.

وحدت بیضه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است، همچنین ابتلای زوج به برص و جذام، موجبات فسخ نکاح توسط زوجه را فراهم می‌نماید، اما ابتلای زوج به امراض خطرناک جدید، نمی‌تواند موجبات فسخ نکاح را برای زوجه فراهم نماید؛ و زن در صورت عسر و حرج، فقط می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

نکات توضیحی

خصاء موجب ناباروری مرد و عدم امکان فرزندآوری می‌گردد؛ به همین دلیل قانونگذار، مطلق خصاء را، اعم از امکان یا عدم امکان مقاربت با زن، موجب حق فسخ برای زن دانسته‌است، فقدان بیضه یا همان خصاء، به دلیل عدم امکان تولید اسپرم برای مرد، و درنتیجه ناباروری همیشگی او، موجبات فسخ نکاح توسط زوجه را، فراهم می‌نماید.

در صورتی که خصاء، متقدم بر عقد نباشد؛ موجب حق فسخ نکاح برای زن نمی‌گردد، همچنین اگر زوجه به هنگام عقد، آگاه به خصاء مرد باشد؛ دیگر حق فسخ ندارد.

ممکن است با وحدت ملاک از خصاء، تصور شود که در همه مواردی که مرد، قدرت باروری ندارد؛ برای زوجه حق فسخ به وجود می‌آید؛ اما چنین دیدگاهی صحیح نبوده؛ و جهت فسخ نکاح در هر موردی، باید نص صریح وجودداشته باشد و در صورتی که زوج با بستن لوله‌های تولید اسپرم، موجبات باروری را، از خود سلب می‌نماید؛ زوجه نمی‌تواند با وحدت ملاک از احکام خصاء، نکاح را فسخ کند؛ اما ممکن است با حصول شرایط لازم، بتواند با استناد به خیار تدلیس، یا خیار تخلف از شرط بنایی، مبادرت به فسخ نکاح نماید.

در فرض مقطوع بودن آلت تناسلی، چنانچه به اندازه حشفه یا بیشتر، باقی مانده باشد و مرد، بتواند با همسر خود، جماع نماید؛ حق فسخ نکاح توسط زوجه، منتفی است.

حتی در فرضی که زن، مسبب عنن زوج باشد؛ حق فسخ نکاح را دارد؛ و البته در چنین فرضی، دیه کامل بر عهده زوجه، مستقر است.

زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ و در این مدت، مرد نتواند با او مقاربت کند، مبنای تعیین مهلت مزبور، ممکن است لزوم حصول اطمینان از عنن زوج، یا فراهم نمودن فرصتی برای مداوای وی، یا فقط تعبد محض باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مشهور فقها، معتقدند که در صورت امکان دخول توسط زوجی که مبتلا به خصاء است؛ زن حق فسخ نکاح را ندارد.

عنن، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه شماره ۶۱۲۸/۷ مورخه ۱۳۸۲/۹/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد.

• به موجب دادنامه شماره ۶۰۹۷ مورخه ۱۳۷۴/۷/۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اینکه زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ خلاف مذهب اهل سنت است.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۱/۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۲۰، پس از اصلاح مقررات ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱، زوجه به محض اثبات عنن زوج در دادگاه، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید؛ و این اقدام وی، منوط به مضی هیچ مهلتی نمی‌باشد.

• به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۵ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در ثبوت عنن، توانایی مقاربت با زوجه شرط است نه توانایی باروری.
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰

مقالات مرتبط

• نقش خیانت زوج در انحلال نکاح
• مطالعه تطبیقی انحلال نکاح ناشی از عنن با نگاهی به حقوق انگلیس و برخی کشورهای عربی
• امکان‌سنجی فسخ نکاح به علت برص زوج از دیدگاه فقه امامیه
• واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح