ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی

ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی: در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «طلاق بائن» که در ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، طلاقی است که مرد نمی‌تواند در دوران عده به همسر سابق خود، رجوع نماید، در واقع، طلاق بائن، طلاقی است که جدایی زوجین، به قطع رابطه زوجیت منتهی می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در طلاق بائن، به محض اجرای صیغه مربوطه، نکاح برای همیشه منحل گردیده و امکان رجوع در ایام عده، منتفی است.( که این امر در ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.)

با اجرای صیغه طلاق بائن، رابطه زوجیت قطع می‌گردد، و مرد بدون نیاز به اذن دادگاه، می‌تواند با زن دیگری، ازدواج نماید؛ و تأدیه نفقه زوجه سابق، از ذمه او، ساقط می‌گردد؛ رابطه توارث بین او و همسر سابقش، از بین می‌رود، و زن نیز باید منزل او را ترک نماید و در صورت نداشتن عده، می‌تواند شوهر کند، و دیگر در اقامتگاه و نام خانوادگی، ملزم به تبعیت از شوهر نیست.

لازم به ذکر است که چنانچه در رجعی یا بائن بودن طلاق، تردید به وجود آید؛ طلاق، حمل بر رجعی گردیده؛ و رجعی بودن طلاق، فرض قانونی است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در طلاق بائن، مرد حق رجوع به زوجه را ندارد.

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۳۵/۷ مورخه ۱۳۸۴/۷/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق یائسه، بائن است که باید در طلاقنامه ذکر گردد.

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، طلاق خلع، بائن بوده؛ و در صورت رجوع زن به مابذل، تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۳/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاقی که به دلیل عسروحرج زوجه واقع می‌گردد؛ بائن است.
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- حدود وکالت زوجه در طلاق (۲)- رابطه بذل مهریه و کراهت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۵۰۹۶۵)

مقالات مرتبط

• جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران