ماده ۴۰۶ قانون مدنی

ماده ۴۰۶ قانون مدنی: خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت وضع این ماده، این است که با وجود امکان الزام فروشنده، نسبت به وفای به عهد خویش، نیازی به ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله نمی‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و حق خیار، مخالف با اصل است؛ ثبوت آن، منوط به وجود دلیل خاص می‌باشد. برخلاف تأخیر ثمن، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته؛ و تنها الزام بایع را به تسلیم مبیع از طریق مراجعه به حاکم امکان پذیر دانسته‌است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

بنا بر اجماع و اتفاق نظر فقها، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی‌باشد.

مقالات مرتبط

حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران