ماده ۳۶۲ قانون مدنی

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛

۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛

۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛

۴- عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

درک مبیع یعنی اگر مبیع متعلق حق غیر باشد، فروشنده باید بدل آن را تسلیم نماید.

پیشینه

به موجب ماده 17 قانون بیع کالاهای انگلیس، متبایعین با تراضی خویش، زمان انتقال مالکیت را معین می نمایند. اگر مبیع، عین معین باشد؛ انتقال مالکیت فوری است؛ لیکن توافق بر خلاف آن، امکانپذیر می باشد.

به موجب ماده 1657 قانون مدنی فرانسه، یکی از تعهدات خریدار، این است که مبیع را از بایع تحویل بگیرد.

در حقوق مصر، بیع با شرط حفظ مالکیت پذیرفته گردیده؛ لیکن دراینصورت، مشتری به عنوان ودیعه، می تواند در مبیع تصرف نماید.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می رود. به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته است؛ دراینصورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می رود.

نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی افتد.

کاربرد "نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن"، در جایی است که ناتوانی در تسلیم مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچ کس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده؛ و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.

در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می پذیرد که خریدار، فرصت کافی را، جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد. مگر درصورتیکه طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.

تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده؛ و باید به طور فوری صورت پذیرد. اما طرفین می توانند با توافق یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.

تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح به شمار می آید.

خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل، نمی گردد.

مستندات فقهی

با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد بیع آبق، تعذر تسلیم است.

سوابق فقهی

بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.

هر قراردادی را، که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 280 مورخه 25/5/1373 شعبه 4 دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، و یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.

به موجب رأی اصراری شماره 56 مورخه 10/9/1366 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمی تواند به بهانه عدم تحویل بهای مورد معامله، از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، خودداری نماید.

به موجب نظریه مشورتی شماره 673/7 مورخه 7/2/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت فسخ بیع، هر یک از متعاقدین، می تواند آنچه را که به طرف مقابل تسلیم نموده؛ مطالبه نماید.