ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۰۱ قانون مدنی
- ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی
- ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲ قانون صدور چک
- ماده ۵۹۰ قانون تجارت
- ماده ۱ قانون راجع به ثبت شركتها
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، به تبع مقررات مربوط به اقامتگاه شخص حقیقی، مرکز مهم امور شخص حقوقی را، اقامتگاه او محسوب مینمایند.[۱]
قانون تجارت فرانسه، مرکز اداری شخص حقوقی را، اقامتگاه او دانستهاست.[۲]
در آلمان و سوئیس، محل سکونت را، اقامتگاه محسوب مینمایند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 1002 قانون مدنی
اقامتگاه در حقوق مدنی، در شناسایی و تشخیص اشخاص از یکدیگر[۴] و همچنین از حیث تأثیر آن در تعیین دادگاه صالح، برای رسیدگی به اختلافات اهمیت دارد.[۵]
مفاد این ماده برای تعیین اقامتگاه، تفکیکی بین اتباع ایرانی و بیگانگان، قائل نگردیدهاست.[۶] قانون ثبت شرکتها، اقامتگاه شرکت را، مرکز اصلی آن، دانستهاست؛ که چنین مصوبه ای، همسو با معیار تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، در قانون مدنی است.[۷][۸] قانون تجارت، برخلاف قانون مدنی، محل اداره شخص حقوقی را، معیار تعیین اقامتگاه او محسوب نمودهاست، به نظر برخی حقوقدانان، معیار مندرج در قانون تجارت، منطقی تر است؛ زیرا مرکز عملیات، که در قانون مدنی، به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی، معرفی شده؛ ممکن است مدام، درحال تغییر باشد،[۹] در تعارض مواد ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی، لازم است ذکر شود که قانون مدنی بعد از قانون تجارت وضع شده و ناسخ آن است؛ بنابراین، اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است.[۱۰]
گفتنی است اقامتگاه کسانی که فاقد محل کار معین، میباشند؛ محل سکونت آنان است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1002 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقامتگاه به محلی گفته میشود که شخص در آن سکونت دارد.
- مرکز مهم امور شخص نیز میتواند بهعنوان اقامتگاه در نظر گرفته شود.
- در صورتی که محل سکونت و مرکز مهم امور متفاوت باشند، مرکز مهم امور بهعنوان اقامتگاه تعیین میشود.
- برای اشخاص حقوقی، اقامتگاه بهعنوان مرکز عملیات آنها شناخته میشود.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه فرد دانشجو
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مطالبه خسارات بدنی وارد بر راننده مقصر (۲)- صلاحیت نمایندگی های بیمه در رسیدگی به دعوای جبران خسارت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه خوانده زندانی
مصادیق و نمونه ها
- محل سکونت دست فروشان، اقامتگاه آنان میباشد.[۱۲]
مقالات مرتبط
- چالشهای حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)
- تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»
- تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی
- دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حملونقل هوایی
- بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
منابع
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19836
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1269544
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18744
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17508
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380276
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715892
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126604
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715892
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568040
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5169096
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5169096