ماده ۲۷۰ قانون مدنی

ماده ۲۷۰ قانون مدنی: اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۶۹ قانون مدنی
• ماده ۲۷۱ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.

مطالعات تطبیقی

این ماده، با تغییراتی، از ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 270 قانون مدنی

مالی را که مدیون، در مقام وفای به عهد، به داین تأدیه می‌نماید؛ ملک طلبکار محسوب گردیده و قابل استرداد نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد متعلق به ثالث می‌باشد و وی مال خود را مطالبه نماید.

شخصی که مال غیر را در مقام وفای به عهد، به طلبکار می‌دهد؛ جهت استرداد آن، باید ابتدا تعلق آن مال را به دیگری اثبات نموده؛ و سپس احراز نماید که جهت ایفای دین با مال غیر، از سوی مالک مأذون نبوده؛ و در نهایت ثابت کند که مال مزبور را، به موجب قانون در اختیار داشته‌است.

نکات توضیحی ماده 270 قانون مدنی

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد. تصرف متعهد در مال غیر بدون مجوز قانونی، در حکم غصب بوده؛ و طلبکار، باید عین مغصوبه را که از مدیون دریافت نموده؛ به مالک آن رد نماید.

مصادیق و نمونه ها

• اگر زید، پولی را به عمرو سپرده باشد تا برای وی اتومبیلی بخرد؛ و عمرو، به جای خرید خودرو برای زید، با پول او، دین خود به بکر را تأدیه نموده باشد؛ فقط با اثبات تعلق مال مزبور به زید، می‌تواند مدعی استرداد آن از بکر گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 270 قانون مدنی

1. اگر متعهد مالی را برای وفای به عهد پرداخت کند، حق بازپس‌گیری آن را ندارد، حتی اگر مالک آن مال نبوده باشد.
2. در صورتی استثنا وجود دارد که متعهد بتواند ثابت کند مال متعلق به دیگران بوده و با مجوز قانونی در دست او قرار داشته است.
3. استثناء دیگر این است که متعهد باید اثبات کند که اجازه‌ای برای پرداخت مال نداشته است.
4. ماده بر اصل عدم امکان بازپس‌گیری مال تأدیه‌شده توسط متعهد تأکید دارد.
5. تمرکز ماده بر الزام اثبات شرایط خاص برای امکان بازپس‌گیری توسط متعهد است.