ماده ۵۸۹ قانون مدنی

ماده ۵۸۹ قانون مدنی: هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۸۸ قانون مدنی
• ماده ۵۹۰ قانون مدنی
• ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸
• ماده ۹۵۹ قانون مدنی
• ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸

نکات تفسیری دکترین ماده 589 قانون مدنی

شرکا می‌توانند ضمن عقد خارج لازم، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند، همچنین آنان می‌توانند با تعیین مدت برای شرکت، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند، البته به نظر برخی، برخلاف حق فسخ که قابل اسقاط می‌باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از حقوق مدنی محسوب گردیده و به موجب ماده ۹۵۹ قانون مدنی، هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند اجرای حق مزبور را از خود سلب نماید، لیکن تعیین وجه التزام، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده و اشکالی ندارد، در صورتی که در رابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

جهت تقسیم، اشاعه سهم هر یک از شرکا در مال مشترک، شرط است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 589 قانون مدنی

1. هر شریک‌المال حق دارد در هر زمانی درخواست تقسیم مال مشترک را ارائه دهد.
2. درخواست تقسیم باید براساس قانون باشد و در مواردی که قانون تقسیم را ممنوع کرده باشد، امکان‌پذیر نیست.
3. شرکایی که به نحو الزام‌آوری موافقت کرده‌اند که تقسیم انجام نشود، نمی‌توانند درخواست تقسیم کنند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکای مدنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۸)
• نظریه شماره 2928/95/7 مورخ 1395/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۴ مورخه ۱۳۷۷/۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر تنها دارایی متوفی، یک باب منزل مسکونی بوده؛ و یکی از ورثه وی، از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه را بنماید؛ در این صورت مرجع قضایی، باید به تقاضای مزبور رسیدگی نموده؛ و در فرض قابل تقسیم بودن ملک، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید و چنانچه ملک مزبور قابل تقسیم نباشد؛ برابر ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸، دستور فروش خانه را صادر نموده؛ و پس از فروش آن، ثمن را میان ورثه تقسیم می‌نماید.

• نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز
• نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی حقوقی عملیات تفکیک افراز و تجمع حدود در قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مقالات مرتبط

• ماهیت مهایات با تأکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
• ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری
• دعوای‌اضافی