ماده ۷۸۱ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۷۸۱ قانون مدنی: اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 781 قانون مدنی
اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ چون انعقاد رهن، موجب انتقال مالکیت نمیگردد؛ لذا پس از فروش مال مزبور، و وصول طلب داین، آنچه باقی میماند؛ متعلق به مدیون است.[۱]
بنا به نظر برخی، اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی میماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ در این صورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ در این صورت مابقی طلب وی، بر ذمه راهن و مدیون باقی میماند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 781 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مال مرهون به قیمتی بیشتر از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد به مالک تعلق دارد.
- اگر حاصل فروش مال مرهون کمتر از میزان طلب مرتهن باشد، مرتهن میتواند برای کسر ارزش به راهن مراجعه کند.
- مالک حق دارد مازاد حاصل از فروش مال مرهون را دریافت کند.
- مرتهن در صورت کمبود ارزش حاصل از فروش نسبت به میزان طلب، از راهن میتواند درخواست جبران کند.
رویه های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری تبریز: "با توجه به اینکه طبق نظریه شورای محترم نگهبان، فقط آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت، و تبصرههای ۴ و ۵ آن، که مازاد بر بدهی بدهکار را، به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، مجاز شمرده؛ خلاف موازین شرع تشخیص، و باطل اعلام شدهاست. باتوجه به وجود قانون خاص، چنانچه بدهکار اولیه، در زمینه انتقال اجرایی ملک، مدعی حق است؛ باید با طرح دادخواست لازم، دعوای خود را اقامه کند.”[۴]
- نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205124
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571428
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2226668
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5580664