ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۵۳ توسط ساره رضاکاظمی (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی: در موارد فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی

سوگند، در صورتی مسموع است که قانونگذار، پیش‌بینی نموده باشد. معمولاً مدعی‌علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهد بود.[۱]

نکات توضیحی ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی

علاوه بر مدعی‌علیه، مدعی نیز می‌تواند با ادای سوگند، دعوا را خاتمه بخشد.[۲] قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی

  1. مدعی‌علیه می‌تواند درخواست قسم از مدعی نماید.
  2. امکان استفاده از قسم در دعاوی سقوط دین یا تعهد وجود دارد.
  3. حکم به دعوی می‌تواند بر اساس قسم مدعی صادر شود.
  4. ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی مربوط به امور مرتبط با اثبات ادعا با قسم است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط می‌گردد.[۴]

سوابق فقهی

  • اگر مدعی‌علیه، قسم نخورده و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نموده؛ در این صورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود، لیکن خواهان می‌تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد؛ و او نمی‌تواند مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می‌تواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید.[۵]

رویه‌های قضایی

مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه، معتقد بود که عبارت «حکم به دعوی را، منوط به قسم مدعی کند»، صحیح نبوده و به جای آن باید نوشته شود؛ «حکم دعوی را، منوط به قسم مدعی کند»، یعنی حرف اضافه «به»، از ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی حذف گردد.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • رابطه زوجیت را می‌توان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود.[۷]
  • اگر خواهان مدعی شود که کیف خود را، به رسم امانت، به متصدی مسافرخانه سپرده؛ و خوانده منکر این ادعا گردد؛ و سپس خواهان، مدعی‌علیه را سوگند داده و او نیز علاوه بر امتناع از قسم؛ سوگند را به خواهان رد نماید؛ با امتناع خواهان از ادای سوگند؛ دعوا ساقط می‌گردد.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406228
  2. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641276
  3. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641280
  4. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242060
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60984
  6. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224896
  7. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640712
  8. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216188