ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی
ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی میتواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعیعلیه است، منوط به قسم او نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
قبل از اصلاح ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی، به موجب ماده منسوخ، در دعاوی که یک طرف آن را، اداره دولتی، شرکتها و مؤسسات ملی تشکیل میداد؛ امکان صدور قرار اتیان سوگند، میسر نبود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی
سوگند، در مواردی مسموع است که قانونگذار، پیشبینی نموده باشد، معمولاً مدعی علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهد بود.[۲]
چنانچه ادله مدعی، جهت اثبات دعوا مؤثر نبوده باشد؛ در این صورت وی ناچار است برای احقاق حق خود، از دادگاه تقاضا نماید تا خوانده را سوگند دهد،[۳] اما اگر قاضی بتواند دعوا را، از طریق صدور قرارهای کارشناسی، تحقیق محلی و معاینه محلی خاتمه دهد؛ دیگر نیازی به توسل به سوگند نیست.[۴]
نکات توضیحی ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی
به موجب ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، و دارای اعتباری هم عرض سایر ادله، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توسل به قسم در دعوای مدنی زمانی ممکن است که دعوا بهوسیله اقرار، شهادت یا علم قاضی بر اساس اسناد و امارات ثابت نشده باشد.
- در صورتی که دعاوی با اقرار، شهادت یا علم قاضی ثابت نشده باشند، مدعی میتواند از مدعیعلیه بخواهد که سوگند یاد کند.
- حکم دعوا میتواند منوط به قسم مدعیعلیه شود در صورتی که دعاوی مورد انکار او قرار گرفته باشند.
- توسل به قسم بهعنوان یک وسیله اثباتی در صورت نبود دلایل دیگر مانند اقرار و شهادت قابل استفاده است.
- نقش قسم در ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی به عنوان آخرین راهحل اثباتی در دعاوی مدنی است که دلایل قویتری وجود ندارد.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل میخواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمیداد؛ از مدعی علیه طلب سوگند میکرد.[۶]
رویههای قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارزش اثباتی قرینه
- رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۷/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مدعی، نتواند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ارائه نماید؛ دادگاه موظف است او را نسبت به امکان تقاضای سوگند، آگاه نماید.[۷]
- بنا بر اتفاق نظر قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۷/۲/۲۲، استناد به سوگند، زمانی صورت میپذیرد که یا مدعی، ادله ای ارائه ننوده؛ یا ادله مورد استناد وی، ضعیف بوده و به واسطه سوگند، تقویت گردد.[۸]
مقالات مرتبط
- محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
- تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت
- جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل
منابع
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5594216
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406228
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی). چاپ 5. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164316
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90696
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641480
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790208
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1259448
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509972