ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:حق حبس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «مهر» که در '''ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، [[مال|مالی]] است که به مناسبت [[نکاح|عقد نکاح]]، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[دخول]] ناشی از [[تهدید]] زوجه، [[حق حبس زوجه|حق حبس]] وی را ساقط نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در عقد نکاح|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1040904|صفحه=|نام۱=عبدالوهاب|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین تمکین به [[اکراه]]، مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[دخول]] ناشی از [[تهدید]] زوجه، [[حق حبس زوجه|حق حبس]] وی را ساقط نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در عقد نکاح|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1040904|صفحه=|نام۱=عبدالوهاب|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین [[تمکین]] به [[اکراه]]، مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
بنا به نظر برخی حقوقدانان، یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360976|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | بنا به نظر برخی حقوقدانان، یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360976|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
تمکین زوجه از شوهر، همانند [[قبض]] در [[معامله|معاملات]]، مسقط حق | تمکین زوجه از شوهر، همانند [[قبض]] در [[معامله|معاملات]]، مسقط حق حبس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388|ترجمه=|جلد=|سال= 1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=766024|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
مفاد | مفاد '''ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی'''، ناظر به وضعیتی است که زن، با اختیار خویش، تمکین نماید؛ نه به اکراه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52656|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خود، استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32088|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57944|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52656|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> در مقابل، قائل به این نظر شده‌اند که با یک یا حتی چند بار تمکین زوجه، حق حبس زوج، ساقط نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388|ترجمه=|جلد=|سال= 1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=766024|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52656|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57944|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52656|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> در مقابل، قائل به این نظر شده‌اند که با یک یا حتی چند بار تمکین زوجه، حق حبس زوج، ساقط نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388|ترجمه=|جلد=|سال= 1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=766024|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52656|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۴
ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبهٔ مهر دارد ساقط نخواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «مهر» که در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دخول ناشی از تهدید زوجه، حق حبس وی را ساقط نمی‌کند،[۲][۳] بنابراین تمکین به اکراه، مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود.[۴]
بنا به نظر برخی حقوقدانان، یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط نمی‌کند.[۵]
نکات توضیحی
تمکین زوجه از شوهر، همانند قبض در معاملات، مسقط حق حبس است.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه حق زن است بر ذمه شوهر، که با تمکین ساقط نخواهد شد.[۷]
سوابق فقهی
مفاد ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، ناظر به وضعیتی است که زن، با اختیار خویش، تمکین نماید؛ نه به اکراه،[۸] و اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خود، استفاده نماید.[۹]
یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط می‌کند،[۱۰][۱۱][۱۲] در مقابل، قائل به این نظر شده‌اند که با یک یا حتی چند بار تمکین زوجه، حق حبس زوج، ساقط نمی‌گردد.[۱۳][۱۴][۱۵]
اگر ولی زوجه، به هنگام ازدواج، حق حبس او را ساقط نماید؛ زن پس از رسیدن به بلوغ، می‌تواند تا وصول مهریه، از تمکین خودداری کند.[۱۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۵۲۶۳ مورخه ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، حق حبس، با رضایت زوجه، یا تمکین خاص او ساقط خواهد شد.[۱۷]
- به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۷۴/۰۸/۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خویش، استفاده نماید.[۱۸]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود قانونگذار از کلمه قیام به انجام وظایف مذکور در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
مقالات مرتبط
- حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی
- حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج
- تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445364
- ↑ عبدالوهاب شهبازی. حق حبس در عقد نکاح. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1040904
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35292
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251196
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360976
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 766024
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 11 سال 1386. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 697072
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52656
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32088
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112560
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57944
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112560
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 766024
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52656
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52656
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 315260
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1349276