ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1105 قانون مدنی را به ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. | '''ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی''': در روابط [[زوجین]] [[ریاست مرد بر خانواده|ریاست خانواده]] از خصایص [[زوج|شوهر]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«زوجین»، یعنی [[زوجه|زن]] و شوهری که [[رابطه زوجیت|رابطه زناشویی]]، میان آنان برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
«[[ریاست]]»، یعنی وظیفه کنترل و [[اداره کردن|اداره]] اموری معین، که به موجب [[قانون]] یا [[تراضی]] طرفین، برعهده شخص گذاشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419716|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق سوئیس و ایتالیا، ریاست خانواده با مرد است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3065056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | در حقوق سوئیس و ایتالیا، ریاست [[خانواده]] با مرد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3065056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب قانون مدنی فرانسه، در سال | به موجب قانون مدنی فرانسه، در سال ۱۹۷۰، ریاست خانواده، از مرد سلب گردیده؛ و [[اراده]] مشترک زوجین، در اداره امور خانواده، نافذ تلقی گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
خانواده برای تداوم و بقا، نیازمند یک رئیس مدبر، مقتدر و شایسته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175824|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> [[عرف]] حاکم بر جامعه و توانایی‌های جسمی و روحی مرد، و تجارب اجتماعی او، مصلحت را بر ریاست وی در خانواده می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907012|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> چنانچه اداره خانواده، با اراده مشترک زوجین صورت پذیرد؛ معلوم نیست که اختلاف نظر ایشان، در مواردی نظیر تعیین [[محل سکونت]]، یا [[تربیت]] [[ولد|اولاد]]، در کدام [[مراجع قضایی|مرجع]] باید رفع شود؛ لذا به ناچار، یکی از زوجین، باید در تصمیم‌گیری و اداره امور، بر دیگری برتری داشته باشد، و علیرغم برخی مزایای زن نسبت به شوهر، مرد از لحاظ قوای جسمانی و تسلط بر امور اجتماعی، مرجح بوده؛ و صلاحیت او برای ریاست خانواده، محرز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3065056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به همین دلیل، ریاست مرد بر خانواده، بیشتر به یک [[تکلیف]] اجتماعی شباهت دارد؛ نه یک [[حق]] شخصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3091084|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ارتباط مقررات خانواده با نظم | ارتباط مقررات خانواده با [[نظم عمومی]]، اجازه نمی‌دهد تا زوجین، تراضی بر اعطای ریاست خانواده به زوجه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2444696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
تحمیل [[تابعیت]] مرد بر زوجه و فرزندان را نمی‌توان از آثار ریاست وی بر خانواده برشمرد، زیرا تابعیت، مربوط به [[حقوق عمومی]] بوده؛ و ملاک تعیین آن، مصلحت [[دولت|دولت]]<nowiki/>ها است؛ در حالی که هدف از ریاست مرد بر خانواده، رعایت مصلحت نظام خانواده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | |||
شایان ذکر است که دولت‌ها، خود را مکلف به حمایت از اولاد و زن، در برابر رئیس خانواده می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ریاست مرد بر خانواده، یکی از طرق [[تشیید]] مبانی این نظام محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5050708|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref> | |||
خانواده | تبعیت از [[نام خانوادگی]] پدر، تحمیل [[اقامتگاه]] شوهر بر اعضای خانواده، [[ولایت]] پدر بر فرزندان، تأمین [[نفقه]] توسط مرد، انتخاب مسکن توسط مرد، و [[تمکین]] از زوج را می‌توان از آثار ریاست مرد بر خانواده برشمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5099356|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
[[آیه ۳۴ سوره نساء]]: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»، دلالت بر ریاست مرد در خانواده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175824|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3072600|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
تبعیت از | === سوابق فقهی === | ||
تبعیت از شوهر، در امر به اجتناب از نماز و [[حجاب]]، [[جواز|جایز]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31292|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/343 مورخ 1400/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز دستور زوج در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۷۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز دستور زوج در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱)]] | |||
== انتقادات == | |||
بهتر است در این ماده، به جای لفظ «ریاست»، اصطلاح «مدیریت» به کار رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس‌هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469356|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* شاغل بودن زن به هنگام [[نکاح|ازدواج]]، و قبول زوج با اشتغال وی، نمی‌تواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد نهم) (نکاح-طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4032840|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref> | |||
* دانش اندوزی زوجه، آزادی رأی، و احترام به شخصیت انسانی او، مغایرتی با قوام بودن زوج نداشته؛ و وی، نمی‌تواند در این باره اعتراضی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر همگرایی ملی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5151464|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=بیتانه|چاپ=}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده]] | |||
* [[تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام]] | |||
* [[تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه|تبیین مولفه‌های قرآنی قوامیت مردان با تاکید بر کاربست «سنجه‌های مصلحت» در فقه شیعه]] | |||
* [[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | |||
* [[ریاست مرد در رابطه زوجیت]] | |||
== | == کتب مرتبط == | ||
* [[ریاست خانواده در روابط زوجین]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:نکاح]] | |||
[[رده:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۱۹
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
توضیح واژگان
«زوجین»، یعنی زن و شوهری که رابطه زناشویی، میان آنان برقرار باشد.[۱]
«ریاست»، یعنی وظیفه کنترل و اداره اموری معین، که به موجب قانون یا تراضی طرفین، برعهده شخص گذاشته می‌شود.[۲]
مطالعات تطبیقی
در حقوق سوئیس و ایتالیا، ریاست خانواده با مرد است.[۳]
به موجب قانون مدنی فرانسه، در سال ۱۹۷۰، ریاست خانواده، از مرد سلب گردیده؛ و اراده مشترک زوجین، در اداره امور خانواده، نافذ تلقی گردید.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
خانواده برای تداوم و بقا، نیازمند یک رئیس مدبر، مقتدر و شایسته‌است،[۵] عرف حاکم بر جامعه و توانایی‌های جسمی و روحی مرد، و تجارب اجتماعی او، مصلحت را بر ریاست وی در خانواده می‌داند.[۶] چنانچه اداره خانواده، با اراده مشترک زوجین صورت پذیرد؛ معلوم نیست که اختلاف نظر ایشان، در مواردی نظیر تعیین محل سکونت، یا تربیت اولاد، در کدام مرجع باید رفع شود؛ لذا به ناچار، یکی از زوجین، باید در تصمیم‌گیری و اداره امور، بر دیگری برتری داشته باشد، و علیرغم برخی مزایای زن نسبت به شوهر، مرد از لحاظ قوای جسمانی و تسلط بر امور اجتماعی، مرجح بوده؛ و صلاحیت او برای ریاست خانواده، محرز است،[۷] به همین دلیل، ریاست مرد بر خانواده، بیشتر به یک تکلیف اجتماعی شباهت دارد؛ نه یک حق شخصی.[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ارتباط مقررات خانواده با نظم عمومی، اجازه نمی‌دهد تا زوجین، تراضی بر اعطای ریاست خانواده به زوجه نمایند.[۹]
تحمیل تابعیت مرد بر زوجه و فرزندان را نمی‌توان از آثار ریاست وی بر خانواده برشمرد، زیرا تابعیت، مربوط به حقوق عمومی بوده؛ و ملاک تعیین آن، مصلحت دولت‌ها است؛ در حالی که هدف از ریاست مرد بر خانواده، رعایت مصلحت نظام خانواده می‌باشد.[۱۰]
شایان ذکر است که دولت‌ها، خود را مکلف به حمایت از اولاد و زن، در برابر رئیس خانواده می‌دانند.[۱۱]
نکات توضیحی
ریاست مرد بر خانواده، یکی از طرق تشیید مبانی این نظام محسوب می‌گردد.[۱۲]
تبعیت از نام خانوادگی پدر، تحمیل اقامتگاه شوهر بر اعضای خانواده، ولایت پدر بر فرزندان، تأمین نفقه توسط مرد، انتخاب مسکن توسط مرد، و تمکین از زوج را می‌توان از آثار ریاست مرد بر خانواده برشمرد.[۱۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۳۴ سوره نساء: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»، دلالت بر ریاست مرد در خانواده دارد.[۱۴][۱۵]
سوابق فقهی
تبعیت از شوهر، در امر به اجتناب از نماز و حجاب، جایز نیست.[۱۶]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
- رای دادگاه درباره احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۴۹)
- رای دادگاه درباره احراز دستور زوج در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۷۶)
- رای دادگاه درباره احراز دستور زوج در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
- رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱)
انتقادات
بهتر است در این ماده، به جای لفظ «ریاست»، اصطلاح «مدیریت» به کار رود.[۱۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- شاغل بودن زن به هنگام ازدواج، و قبول زوج با اشتغال وی، نمی‌تواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرار گیرد.[۱۸]
- دانش اندوزی زوجه، آزادی رأی، و احترام به شخصیت انسانی او، مغایرتی با قوام بودن زوج نداشته؛ و وی، نمی‌تواند در این باره اعتراضی نماید.[۱۹]
مقالات مرتبط
- ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده
- تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام
- تبیین مولفه‌های قرآنی قوامیت مردان با تاکید بر کاربست «سنجه‌های مصلحت» در فقه شیعه
- شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
- ریاست مرد در رابطه زوجیت
کتب مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333120
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419716
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065056
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584044
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175824
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907012
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065056
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3091084
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2444696
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584044
- ↑ ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329540
- ↑ سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050708
- ↑ سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5099356
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175824
- ↑ اسداله لطفی. آیات الاحکام خانواده. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3072600
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31292
- ↑ محمدجواد صفار. درس‌هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469356
- ↑ زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد نهم) (نکاح-طلاق). چاپ 5. سایه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4032840
- ↑ مسعود بیتانه. تأثیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر همگرایی ملی. دانشگاه تهران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5151464