ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:نفی ولد using HotCat)
جز (added Category:نسب using HotCat)
 
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی''': در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
'''ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی''': در مورد مواد قبل [[دعوی]] [[نفی ولد]] باید در مدتی که [[عادت|عادتاً]] پس از تاریخ اطلاع یافتن [[زوج|شوهر]] از [[ولادت|تولد]] [[طفل]] برای امکان [[اقامه دعوی]] کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
ولد کسی است که بدون واسطه، یا باواسطه، از شخصی به وجود آمده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=784856|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
پس از انقضای مدت مذکور در این ماده، دیگر هیچ عذری از مدعی نفی ولد، پذیرفته نخواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270940|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
به دلالت [[ظاهر]] '''ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی'''، پس از انقضای مدت مذکور در این ماده، دیگر هیچ عذری از [[مدعی]] نفی ولد، پذیرفته نخواهد شد، اما همچنان که عدم اقامه دعوی نفی ولد در مدت قانونی، دلالت بر [[اقرار به ابوت]] می‌نماید؛ در مواردی نظیر [[قوه قاهره|فورس ماژور]]، که [[عذر موجه]] به‌شمار می‌آید؛ دیگر چنین دلالتی جایگاهی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین [[حق]] اقامه دعوی نفی ولد، حقی [[فوری]] بوده؛ که [[تأخیر]] در آن پذیرفته نیست؛ مگر در موردی که حسب عادت و به‌طور طبیعی، تأخیر در اقامه دعوی مزبور، عذر موجه محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26192|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>


به دلالت ظاهر ماده، پس از انقضای مدت مذکور در این ماده، دیگر هیچ عذری از مدعی نفی ولد، پذیرفته نخواهدشد. اما همچنانکه عدم اقامه دعوی نفی ولد در مدت قانونی، دلالت بر اقرار به ابوت می نماید؛ در مواردی نظیر فورس ماژور، که عذر موجه به شمار می آید؛ دیگر چنین دلالتی جایگاهی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
مدت [[مرور زمان]] مندرج در این ماده، از لحظه آگاه شدن مرد از تولد طفل شروع می‌گردد؛ نه از زمان تولد طفل، در غیر این صورت نمی‌توان عدم اقامه دعوی نفی ولد در مدت قانونی را، [[اقرار ضمنی]] به ابوت محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195824|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


مدت مرور زمان مندرج در این ماده، از لحظه آگاه شدن مرد از تولد طفل شروع می گردد؛ نه از زمان تولد طفل، درغیراینصورت نمی توان عدم اقامه دعوی نفی ولد در مدت قانونی را، اقرار ضمنی به ابوت محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195824|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
گفتنی است سکوت، در صورتی می‌تواند دلالت بر اقرار به ابوت نماید که با شواهد و [[اماره|اماراتی]] همراه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368800|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته با بیان معاذیر عقلایی، می‌توان منکر دلالت چنین سکوت استثنایی با اقرار به ابوت شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


سکوت، درصورتی می تواند دلالت بر اقرار به ابوت نماید که با شواهد و اماراتی، همراه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368800|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته با بیان معاذیر عقلایی، می توان منکر دلالت چنین سکوت استثنایی با اقرار به ابوت شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== نکات توضیحی ==
 
پس از انقضای مدت مذکور در '''ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی'''، دیگر هیچ عذری از مدعی نفی ولد، پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270940|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== سوابق فقهی ==
حق اقامه دعوی نفی ولد، حقی فوری بوده؛ که تأخیر در آن، پذیرفته نیست؛ مگر در موردی که حسب عادت و به طور طبیعی، تأخیر در اقامه دعوی مزبور، عذر موجه محسوب گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26192|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==


== رویه‌های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA]]
* [[رای دادگاه درباره اثرات نفی ولد بر اسناد سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثرات نفی ولد بر اسناد سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۹)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران]]
* [[قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


خط ۳۴: خط ۲۸:
[[رده:اولاد]]
[[رده:اولاد]]
[[رده:نفی ولد]]
[[رده:نفی ولد]]
[[رده:نسب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۲۵

ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی: در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به دلالت ظاهر ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، پس از انقضای مدت مذکور در این ماده، دیگر هیچ عذری از مدعی نفی ولد، پذیرفته نخواهد شد، اما همچنان که عدم اقامه دعوی نفی ولد در مدت قانونی، دلالت بر اقرار به ابوت می‌نماید؛ در مواردی نظیر فورس ماژور، که عذر موجه به‌شمار می‌آید؛ دیگر چنین دلالتی جایگاهی ندارد،[۱][۲] بنابراین حق اقامه دعوی نفی ولد، حقی فوری بوده؛ که تأخیر در آن پذیرفته نیست؛ مگر در موردی که حسب عادت و به‌طور طبیعی، تأخیر در اقامه دعوی مزبور، عذر موجه محسوب گردد.[۳]

مدت مرور زمان مندرج در این ماده، از لحظه آگاه شدن مرد از تولد طفل شروع می‌گردد؛ نه از زمان تولد طفل، در غیر این صورت نمی‌توان عدم اقامه دعوی نفی ولد در مدت قانونی را، اقرار ضمنی به ابوت محسوب نمود.[۴]

گفتنی است سکوت، در صورتی می‌تواند دلالت بر اقرار به ابوت نماید که با شواهد و اماراتی همراه باشد،[۵][۶] البته با بیان معاذیر عقلایی، می‌توان منکر دلالت چنین سکوت استثنایی با اقرار به ابوت شد.[۷]

نکات توضیحی

پس از انقضای مدت مذکور در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، دیگر هیچ عذری از مدعی نفی ولد، پذیرفته نخواهد شد.[۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195904
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212572
  3. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26192
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195824
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368800
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101952
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101952
  8. فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270940