ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۴۹: خط ۴۹:
* [[رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۲۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۲۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۶۴)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۴

ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: اصلاحی 14/8/1370

هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره ۲: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

مواد مرتبط

ماده ۲۱۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

به کسی که دوران طفولیت را، پشت سر گذارده؛ و از نظر جسمانی، به اندازه ای رشد نموده که غریزه جنسی او، کامل گشته؛ و توانایی زادوولد را پیدانموده است؛ بالغ گویند. [۱]

رشد، در لغت یعنی هدایت. [۲] و به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم گیری متعارف و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور مالی می گردد؛ رشد گویند؛ و شخصی را که واجد این خصوصیات است؛ رشید نامند. [۳] و رشید، کسی است که در امور مالی خود، بتواند به نحو عاقلانه، تصرف نماید. [۴]

به شخص بالغی که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را، رعایت نماید؛ سفیه گویند. [۵] و به شخصی که عقل معاش ندارد؛ سفیه گویند. [۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است. زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است. [۷]

اگرضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت. [۸]

رشد شخصی که بالغ می شود؛ در امور غیرمالی معتبر است؛ و چنین شخصی می تواند جهت اقامه دعوای غیرمالی، به دادگاه دادخواست تقدیم نماید. [۹]

اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد. [۱۰]

اگر شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او، پذیرفته نخواهدشد. [۱۱]

سوابق فقهی

ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد. [۱۲]

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است. [۱۳]

برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد. [۱۴]

معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می گردد. [۱۵]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 9332/7 مورخه 12/12/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب می گردد. [۱۶]

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی، نیست. [۱۷]

رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)

انتقادات

بین متن ماده با تبصره های آن، تعارض وجوددارد. [۱۸]

قانونگذار بدون تعیین اماره رشد، سن بلوغ در دختران و پسران را، فارغ از درنظرگرفتن شرایط اقلیمی، فرهنگی، طبیعی و پزشکی معین نمود. [۱۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5017524
  2. مصطفی پورکاظم. حجر سفیه در فقه و حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کشورهای مصر و سوریه. دانشگاه امام صادق(ع)، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1574808
  3. مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی(سایر مباحث). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2491640
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11336
  5. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی(جلد اول) (اشخاص و حمایت های حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1096572
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11336
  7. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
  8. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
  9. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009380
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253120
  11. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2495968
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138704
  13. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
  14. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
  15. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
  16. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507324
  17. مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643828
  18. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310852
  19. ابوذر قبادی. حدود تمیز اشخاص. چاپ 1. فکرسازان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2770236