ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 30 مورخه 23/1/1372 شعبه 10 دیوان عالی کشور، هر کس، اقرار به حقی برای غیر کند؛ ملزم به اقرار خود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589916|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره 30 مورخه 23/1/1372 شعبه 10 دیوان عالی کشور، هر کس، اقرار به حقی برای غیر کند؛ ملزم به اقرار خود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589916|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت¬نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۳۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۳۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک]] | |||
* [[بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک]] | |||
* [[اثبات و یأس از اثبات]] | |||
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی]] | |||
* [[بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه]] | |||
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۸
ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی: هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
توضیح واژگان
اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق.[۱]
پیشینه
در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
میان مردم رایج است که اقرار در امور کیفری را، قاطع دانسته؛ و بدون هیچگونه تردیدی می پذیرند؛ در حالی که در عالم حقوق، ممکن است چنین اقراری، به طور مصلحتی و برای پنهان نمودن حقیقت، صورت پذیرفته؛ و دلالت بر یقین و ایجاد علم عادی ننماید.[۳]
شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع دعوا، حق الله یا حق عباد است؛ متفاوت می باشد. نفوذ رجوع از اقرار نیز، بستگی به جنبه حق اللهی و یا حق الناسی دعوا دارد.[۴]
اقرار، جنبه اعلامی داشته؛ و کاشفیت از اسباب تعهدات را دارد؛ خود به ایجاد تعهد نمی پردازد. اما در مواردی که اقرار، صوری بوده؛ و درواقع از ابتدا، تعهدی وجودنداشته است؛ این اقرار است که سبب ایجاد تعهد می گردد.[۵]
اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگراینکه عدم صحت اقرار اثبات گردد.[۶]
اقرار شخص عاقل به ضرر خود، پذیرفته می گردد.[۷]
مستندات فقهی
آیه 282 سوره بقره "... وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ..."، دلالت بر پذیرش اقرار کتبی دارد. [۸]
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره 30 مورخه 23/1/1372 شعبه 10 دیوان عالی کشور، هر کس، اقرار به حقی برای غیر کند؛ ملزم به اقرار خود خواهد بود.[۹]
- رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت¬نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)
- رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
- رای دادگاه درباره اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۳۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)
- رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)
- رای دادگاه درباره ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۳۴)
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
مقالات مرتبط
- بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک
- اثبات و یأس از اثبات
- نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی
- بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
منابع
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
- ↑ میترا ضرابی و پیمان عبدغیور. کتاب طلایی حقوق مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1898828
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116536
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102696
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272736
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829600
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589916