ماده ۲۸۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۱ توسط زهرا شوکتی (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۸۷ قانون مدنی: نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطهٔ عقد مالک شده‌است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجهٔ اقاله، مالک می‌شود.

توضیح واژگان

به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده؛ و به نحو محسوس، از عین آن مال نمی‌کاهد؛ «منفعت» گویند.[۱]

ثمره یا محصولی را که از لحاظ مادی یا حقوقی، قابل تفکیک از عین بوده؛ و قابل تعلق به اشخاص دیگری باشد؛ «منافع منفصله» نامند.[۲]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، مال را به اصل و منفعت، تقسیم نموده‌اند.[۳]

حقوق فرانسه، نسبت به مالکیت منافع، ساکت است؛ اما حقوق مدنی اتیوپی، با آنکه از فرانسه اقتباس شده؛ مالکیت منفعت را، به رسمیت شناخته‌است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است، برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمی‌آیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره.[۵] در تعریفی دیگر منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد، منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست می‌آید، منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.[۶]

منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند، نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد.[۷]

همچنین منفعتی که به صورت مال مادی، از عین مال به دست آید را، منفعت مادی نامند، مانند گندم روییده از زمین، چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند.[۸]

مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.[۹]

«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند.[۱۰] به عقیده یکی از حقوقدانان، مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم، محال است.[۱۱]

همچنین مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد،[۱۲] مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به میوه‌هایی که از درخت، حاصل می‌گردد،[۱۳] یا مالکیت نسبت به گندمی که از زمین می رویَد.[۱۴]

مفاد این ماده، از قواعد آمره نبوده؛ و توافق بر خلاف آن صحیح است.[۱۵]

نکات توضیحی

توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.[۱۶]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۰۱ مورخه ۲۳/۱/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه منافع منفصله، متعلق به کسی است که به موجب عقد، مالک مورد معامله شده؛ لذا طیوری که از تاریخ وقوع عقد تا زمان اقاله، در مرغداری به وجود آمده‌اند؛ متعلق به خریدار ملک می‌باشند.[۱۷]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۵۲/۷ مورخه ۱۵/۲/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه، تاکنون شورای نگهبان، نسبت به اعلام مغایرت ماده ۲۸۷ قانون مدنی با موازین اسلامی، اقدامی به عمل نیاورده است؛ لذا ماده مزبور، همچنان معتبر است.[۱۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • فربه شدن گوساله، از منافع متصله به‌شمار می‌آید.[۱۹]
  • جو، تا روزی که برداشت نشده؛ منفعت بوده؛ و پس از آن، عین محسوب می‌گردد.[۲۰]
  • گیاهان دارویی خودرو، منفعت طبیعی زمین محسوب می‌گردند.[۲۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941020
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183744
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184512
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183720
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12852
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183764
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183748
  9. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184520
  12. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12304
  13. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91012
  14. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91012
  15. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235908
  16. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188332
  17. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5542144
  18. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567612
  19. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716140
  20. مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه‌های خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468
  21. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3717432