ماده ۲۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«ابراء» در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> تنزیه، تخلیص، بیزار کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054468|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> خلاص کردن و آزاد کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352876|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، به [[ایقاع|ایقاعی]] که با [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا|رضای]] یک جانبه، منجر به اسقاط اثر حقوقی گردد؛ ابراء گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین به [[تملیک]] حق بر عهده دیگری،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1658332|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تملیک [[دین]] به [[مدیون|بدهکار]]، ابراء گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ ابراء گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054468|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
«ابراء» در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> تنزیه، تخلیص، بیزار کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054468|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> خلاص کردن و آزاد کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352876|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، به [[ایقاع|ایقاعی]] که با [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا|رضای]] یک جانبه، منجر به [[اسقاط]] اثر حقوقی گردد؛ ابراء گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین به [[تملیک]] حق بر عهده دیگری،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1658332|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تملیک [[دین]] به [[مدیون|بدهکار]]، ابراء گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ ابراء گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054468|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
خط ۳۱: خط ۳۱:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره ابطال اقرارنامه ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۵۹)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۵

ماده ۲۹۰ قانون مدنی: ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.

توضیح واژگان

«ابراء» در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن،[۱] تنزیه، تخلیص، بیزار کردن،[۲] خلاص کردن و آزاد کردن،[۳] و در اصطلاح، به ایقاعی که با قصد و رضای یک جانبه، منجر به اسقاط اثر حقوقی گردد؛ ابراء گویند،[۴] همچنین به تملیک حق بر عهده دیگری،[۵] و تملیک دین به بدهکار، ابراء گویند،[۶] به عبارت دیگر به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ ابراء گویند.[۷]

مطالعات تطبیقی

کلمه "اهلیت"، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده‌است.[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۹]

حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.[۱۰]

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۱۱] ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.[۱۲] جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را، رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را، زیرپا گذارد.[۱۳] اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۱۴]

لازم به ذکر است که میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد. «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هرچند حقوق، نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همان گونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.[۱۵]

معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را، باطل اعلام نمود، هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.[۱۶] معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده‌است.[۱۷]

همچنین نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد.[۱۸] چنانچه برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از بلوغ هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌است؛ اما از نظر عرف، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را، هنوز به دست نیاورده باشد.[۱۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست؛ زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به سرقت متوسل گردد.[۲۰]

به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.[۲۱]

سوابق فقهی

برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.[۲۲]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054468
  3. محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1352876
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428
  5. ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1658332
  6. عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78248
  7. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054468
  8. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267852
  9. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
  11. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  14. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
  15. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036592
  16. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233040
  17. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
  18. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213380
  19. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180936
  20. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
  21. عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1349120
  22. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024