ماده ۳۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۲۷ قانون مدنی''': اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معاملهٔ دیگری، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.
'''ماده ۳۲۷ قانون مدنی''': اگر [[تعاقب ایادی|ترتُب ایادی]] بر [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، به معاملهٔ دیگری، غیر از [[بیع]] باشد احکام راجعه به بیع مال [[غصب]] که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تعاقب ایادی، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است؛ درصورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی‌تواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
معامله با مورد غصب، یکی از اقسام [[معامله فضولی|قراردادهای فضولی]] بوده؛ و در رابطه با چنین قراردادهایی، آثار و احکام عقد فضولی حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527092|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به عین و منافع دوران تصرف خود، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92764|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به [[عین معین|عین]] و [[منفعت|منافع]] دوران [[تصرف]] خود، [[ضمان قهری|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92764|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


معامله با مورد غصب، یکی از اقسام قراردادهای فضولی بوده؛ و در رابطه با چنین قراردادهایی، آثار و احکام عقد فضولی حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527092|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
اگر مالک، بیع فضولی را [[رد معامله فضولی|رد]] نماید؛ [[مشتری|خریداری]] که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با [[بایع|فروشنده]] داشته‌است؛ در صورت ورود خسارت به [[مبیع]] و [[تأدیه]] آن، حق مراجعه به [[فضول]] را ندارد؛ ولی جهت مطالبه [[ثمن]]، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی‌تواند بابت معامله [[نامشروع|نامشروعی]] که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== نکات توضیحی ==
مقررات مربوط به بیع مال مغصوب به نحو فضولی، نسبت به عاریه، وکالت، قرض و … نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=795128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}</ref>
مقررات مربوط به بیع مال مغصوب به نحو فضولی، نسبت به [[عاریه]]، [[وکالت]]، [[قرض]] و … نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=795128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۲

ماده ۳۲۷ قانون مدنی: اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معاملهٔ دیگری، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

توضیح واژگان

«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معامله با مورد غصب، یکی از اقسام قراردادهای فضولی بوده؛ و در رابطه با چنین قراردادهایی، آثار و احکام عقد فضولی حاکم است.[۲]

در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به عین و منافع دوران تصرف خود، ضامن است.[۳]

اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است؛ در صورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی‌تواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید.[۴]

نکات توضیحی

مقررات مربوط به بیع مال مغصوب به نحو فضولی، نسبت به عاریه، وکالت، قرض و … نیز جاری است.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712788
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527092
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92764
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038768
  5. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 795128