ماده ۵۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۶۶ قانون مدنی''': هرگاه در [[جعاله]]، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصالهٔ جاعل بوده باشد و جعاله [[فسخ]] گردد عامل از [[اجرت‌المسمی]] به نسبت عملی که کرده‌است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل. | '''ماده ۵۶۶ قانون مدنی''': هرگاه در [[جعاله]]، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصالهٔ جاعل بوده باشد و جعاله [[فسخ]] گردد عامل از [[اجرت المسمی|اجرت‌المسمی]] به نسبت عملی که کرده‌است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۵۶۵ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اجرت المثل موضوع ماده ۵۶۵ قانون | [[اجرت المثل]] موضوع [[ماده ۵۶۵ قانون مدنی]]، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد، در غیر این صورت، مفاد این ماده، مُجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089692|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در فرض موضوع این ماده، قرارداد به اعتبار اجزای موضوع آن، در برابر سهمی از حق‌الزحمه قرار گرفته؛ و عامل، به ازای انجام هر جزء، مستحق مزدی مستقل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
عمل موضوع جعاله، ممکن است واحد یا متعدد باشد، گاهی ممکن است چند کار، در ضمن یک قرارداد جعاله، موضوع [[تعهد]] عامل واقع گردد، مانند دیوار کشی به طول ۲۰۰ متر و ارتفاع ۵ متر، که در این صورت عامل، به ازای ۲۰ متر احداث دیوار در طول، مستحق [[اجرت|اجرتی]] مستقل، به نسبت کل اجرت المسمی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
ملاک اندازه نسبت، در [[ماده ۴۲۷ قانون مدنی]] مشخص گردیده‌است، بدین ترتیب که باید اجرت المثل کل کار معین شود؛ و سپس بخشی را که اتیان شده؛ نسبت به کل کار محاسبه نموده؛ و به همان نسبتی که بین جزء و کل وجود دارد؛ اجرت المثل را تعیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
در | با توجه به [[منطوق]] این ماده و [[وحدت ملاک]] آن در همه [[عقد|قراردادها]]، آنچه که به ازای جزء اتیان شده از کار، به انجام دهنده آن تعلق می‌گیرد؛ بخشی از اجرت المسمایی است؛ که در واقع مطابق با همان قسمت می‌باشد، این امر را، می‌توان مؤید قابل تجزیه بودن قرارداد دانست و اگر حق‌الزحمه، به جهتی غیر از رابطه بین جزء و کل مزبور، به عامل یا … تعلق می‌گرفت؛ دیگر باید آن را اجرت المثل می‌نامیدند؛ نه اجرت المسمی؛ زیرا با فرض [[تعدد مطلوب]]، هر یک از اجزای عمل، در حد خود کامل بوده؛ و در فرض تبعیض و تفکیک، به هر قسمت، به‌طور مستقل و جداگانه اجرت تعلق می‌گیرد و نیازی نیست که برای اخذ اجرت قسمت انجام شده؛ نیازی به اجرای کل تعهد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245788|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر یکی از طرفین، پس از اتیان مقداری از عمل، جعاله را فسخ نماید؛ | اگر یکی از طرفین، پس از اتیان مقداری از عمل، جعاله را فسخ نماید؛ در این صورت نمی‌توان مدعی گردید که عامل، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824288|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۸
ماده ۵۶۶ قانون مدنی: هرگاه در جعاله، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصالهٔ جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده‌است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجرت المثل موضوع ماده ۵۶۵ قانون مدنی، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد، در غیر این صورت، مفاد این ماده، مُجرا خواهد بود.[۱] در فرض موضوع این ماده، قرارداد به اعتبار اجزای موضوع آن، در برابر سهمی از حق‌الزحمه قرار گرفته؛ و عامل، به ازای انجام هر جزء، مستحق مزدی مستقل خواهد بود.[۲]
عمل موضوع جعاله، ممکن است واحد یا متعدد باشد، گاهی ممکن است چند کار، در ضمن یک قرارداد جعاله، موضوع تعهد عامل واقع گردد، مانند دیوار کشی به طول ۲۰۰ متر و ارتفاع ۵ متر، که در این صورت عامل، به ازای ۲۰ متر احداث دیوار در طول، مستحق اجرتی مستقل، به نسبت کل اجرت المسمی خواهد بود.[۳]
ملاک اندازه نسبت، در ماده ۴۲۷ قانون مدنی مشخص گردیده‌است، بدین ترتیب که باید اجرت المثل کل کار معین شود؛ و سپس بخشی را که اتیان شده؛ نسبت به کل کار محاسبه نموده؛ و به همان نسبتی که بین جزء و کل وجود دارد؛ اجرت المثل را تعیین کرد.[۴]
با توجه به منطوق این ماده و وحدت ملاک آن در همه قراردادها، آنچه که به ازای جزء اتیان شده از کار، به انجام دهنده آن تعلق می‌گیرد؛ بخشی از اجرت المسمایی است؛ که در واقع مطابق با همان قسمت می‌باشد، این امر را، می‌توان مؤید قابل تجزیه بودن قرارداد دانست و اگر حق‌الزحمه، به جهتی غیر از رابطه بین جزء و کل مزبور، به عامل یا … تعلق می‌گرفت؛ دیگر باید آن را اجرت المثل می‌نامیدند؛ نه اجرت المسمی؛ زیرا با فرض تعدد مطلوب، هر یک از اجزای عمل، در حد خود کامل بوده؛ و در فرض تبعیض و تفکیک، به هر قسمت، به‌طور مستقل و جداگانه اجرت تعلق می‌گیرد و نیازی نیست که برای اخذ اجرت قسمت انجام شده؛ نیازی به اجرای کل تعهد باشد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر یکی از طرفین، پس از اتیان مقداری از عمل، جعاله را فسخ نماید؛ در این صورت نمی‌توان مدعی گردید که عامل، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089692
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592576
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237584
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96612
- ↑ جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245788
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2824288