ماده ۵۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه در جعاله، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصاله‌ی جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
'''ماده ۵۶۶ قانون مدنی''': هرگاه در [[جعاله]]، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصالهٔ جاعل بوده باشد و جعاله [[فسخ]] گردد عامل از [[اجرت‌ المسمی|اجرت‌المسمی]] به نسبت عملی که کرده‌است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
جعاله: در لغت به مالی که برای اتیان کاری، درنظر گرفته می شود؛ جعاله گویند. و در اصطلاح، جعاله عبارت است از صیغه ای که فایده آن، تحصیل منافع در مقابل عوض است؛ بدون آنکه علم به عوض و عمل شرط گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147412|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و تعهد جاعل به تأدیه حق الزحمه معلوم، درمقابل اتیان عملی معین بر طبق قرارداد را، جعاله می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198392|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
[[ماده ۵۶۵ قانون مدنی]]
==توضیح واژگان==
در جعاله، شخصی را که [[تعهد]] می‌نماید؛ «جاعل» و [[متعهد له|متعهدٌ له]] را «عامل» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را [[ایجاب]] نموده؛ و خود را ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] حق‌الزحمه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1743392|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref>


همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اجرت المثل موضوع ماده 565 قانون مدنی، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد. درغیراینصورت، مفاد این ماده، مُجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089692|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  
[[اجرت المثل]] موضوع [[ماده ۵۶۵ قانون مدنی]]، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد، در غیر این صورت، مفاد این ماده، مُجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089692|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در فرض موضوع این ماده، قرارداد به اعتبار اجزای موضوع آن، در برابر سهمی از حق‌الزحمه قرار گرفته؛ و عامل، به ازای انجام هر جزء، مستحق مزدی مستقل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


ملاک اندازه نسبت، در ماده 427 قانون مدنی مشخص گردیده است. بدین ترتیب که باید اجرت المثل کل کار معین شود؛ و سپس بخشی را که اتیان شده؛ نسبت به کل کار محاسبه نموده؛ و به همان نسبتی که بین جزء و کل وجود دارد؛ اجرت المثل را تعیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
عمل موضوع جعاله، ممکن است واحد یا متعدد باشد، گاهی ممکن است چند کار، در ضمن یک قرارداد جعاله، موضوع تعهد عامل واقع گردد، مانند دیوار کشی به طول ۲۰۰ متر و ارتفاع ۵ متر، که در این صورت عامل، به ازای ۲۰ متر احداث دیوار در طول، مستحق [[اجرت|اجرتی]] مستقل، به نسبت کل اجرت المسمی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


با توجه به منطوق این ماده، و وحدت ملاک آن در همه قراردادها، آنچه که به ازای جزء اتیان شده از کار، به انجام دهنده آن تعلق می گیرد؛ بخشی از اجرت المسمایی است؛ که درواقع مطابق با همان قسمت می باشد. این امر را، می توان مؤید قابل تجزیه بودن قرارداد دانست. و اگر حق الزحمه، به جهتی غیر از رابطه بین جزء و کل مزبور، به عامل و یا ... تعلق می گرفت؛ دیگر باید آن را اجرت المثل می نامیدند؛ نه اجرت المسمی. زیرا با فرض تعدد مطلوب، هر یک از اجزای عمل، در حد خود کامل بوده؛ و در فرض تبعیض و تفکیک، به هر قسمت، به طور مستقل و جداگانه اجرت تعلق می گیرد. و نیازی نیست که برای اخذ اجرت قسمت انجام شده؛ نیازی به اجرای کل تعهد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245788|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>
ملاک اندازه نسبت، در [[ماده ۴۲۷ قانون مدنی]] مشخص گردیده‌است، بدین ترتیب که باید اجرت المثل کل کار معین شود؛ و سپس بخشی را که اتیان شده؛ نسبت به کل کار محاسبه نموده؛ و به همان نسبتی که بین جزء و کل وجود دارد؛ اجرت المثل را تعیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


در فرض موضوع این ماده، قرارداد به اعتبار اجزای موضوع آن، در برابر سهمی از حق الزحمه قرار گرفته؛ و عامل، به ازای انجام هر جزء، مستحق مزدی مستقل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
با توجه به [[منطوق]] این ماده و [[وحدت ملاک]] آن در همه [[عقد|قراردادها]]، آنچه که به ازای جزء اتیان شده از کار، به انجام دهنده آن تعلق می‌گیرد؛ بخشی از اجرت المسمایی است؛ که در واقع مطابق با همان قسمت می‌باشد، این امر را، می‌توان مؤید قابل تجزیه بودن قرارداد دانست و اگر حق‌الزحمه، به جهتی غیر از رابطه بین جزء و کل مزبور، به عامل یا … تعلق می‌گرفت؛ دیگر باید آن را اجرت المثل می‌نامیدند؛ نه اجرت المسمی؛ زیرا با فرض [[تعدد مطلوب]]، هر یک از اجزای عمل، در حد خود کامل بوده؛ و در فرض تبعیض و تفکیک، به هر قسمت، به‌طور مستقل و جداگانه اجرت تعلق می‌گیرد و نیازی نیست که برای اخذ اجرت قسمت انجام شده؛ نیازی به اجرای کل تعهد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245788|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>


عمل موضوع جعاله، ممکن است واحد یا متعدد باشد. گاهی ممکن است چند کار، در ضمن یک قرارداد جعاله، موضوع تعهد عامل واقع گردد. مانند دیوار کشی به طول 200 متر و ارتفاع 5 متر، که دراینصورت عامل، به ازای 20 متر احداث دیوار در طول، مستحق اجرتی مستقل، به نسبت کل اجرت المسمی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اگر یکی از طرفین، پس از اتیان مقداری از عمل، جعاله را فسخ نماید؛ دراینصورت نمی توان مدعی گردید که عامل، مستحق هیچ حق الزحمه ای نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824288|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>
اگر یکی از طرفین، پس از اتیان مقداری از عمل، جعاله را فسخ نماید؛ در این صورت نمی‌توان مدعی گردید که عامل، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824288|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی]]
* [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]]
* [[شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:جعاله]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۲

ماده ۵۶۶ قانون مدنی: هرگاه در جعاله، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصالهٔ جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده‌است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

مواد مرتبط

ماده ۵۶۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

در جعاله، شخصی را که تعهد می‌نماید؛ «جاعل» و متعهدٌ له را «عامل» گویند،[۱] در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حق‌الزحمه می‌داند.[۲]

همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجرت المثل موضوع ماده ۵۶۵ قانون مدنی، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد، در غیر این صورت، مفاد این ماده، مُجرا خواهد بود.[۴] در فرض موضوع این ماده، قرارداد به اعتبار اجزای موضوع آن، در برابر سهمی از حق‌الزحمه قرار گرفته؛ و عامل، به ازای انجام هر جزء، مستحق مزدی مستقل خواهد بود.[۵]

عمل موضوع جعاله، ممکن است واحد یا متعدد باشد، گاهی ممکن است چند کار، در ضمن یک قرارداد جعاله، موضوع تعهد عامل واقع گردد، مانند دیوار کشی به طول ۲۰۰ متر و ارتفاع ۵ متر، که در این صورت عامل، به ازای ۲۰ متر احداث دیوار در طول، مستحق اجرتی مستقل، به نسبت کل اجرت المسمی خواهد بود.[۶]

ملاک اندازه نسبت، در ماده ۴۲۷ قانون مدنی مشخص گردیده‌است، بدین ترتیب که باید اجرت المثل کل کار معین شود؛ و سپس بخشی را که اتیان شده؛ نسبت به کل کار محاسبه نموده؛ و به همان نسبتی که بین جزء و کل وجود دارد؛ اجرت المثل را تعیین کرد.[۷]

با توجه به منطوق این ماده و وحدت ملاک آن در همه قراردادها، آنچه که به ازای جزء اتیان شده از کار، به انجام دهنده آن تعلق می‌گیرد؛ بخشی از اجرت المسمایی است؛ که در واقع مطابق با همان قسمت می‌باشد، این امر را، می‌توان مؤید قابل تجزیه بودن قرارداد دانست و اگر حق‌الزحمه، به جهتی غیر از رابطه بین جزء و کل مزبور، به عامل یا … تعلق می‌گرفت؛ دیگر باید آن را اجرت المثل می‌نامیدند؛ نه اجرت المسمی؛ زیرا با فرض تعدد مطلوب، هر یک از اجزای عمل، در حد خود کامل بوده؛ و در فرض تبعیض و تفکیک، به هر قسمت، به‌طور مستقل و جداگانه اجرت تعلق می‌گیرد و نیازی نیست که برای اخذ اجرت قسمت انجام شده؛ نیازی به اجرای کل تعهد باشد.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر یکی از طرفین، پس از اتیان مقداری از عمل، جعاله را فسخ نماید؛ در این صورت نمی‌توان مدعی گردید که عامل، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
  2. ↑ منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1743392
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
  4. ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089692
  5. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592576
  6. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237584
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96612
  8. ↑ جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245788
  9. ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2824288
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۶۶_قانون_مدنی&oldid=229164»