ماده ۷۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* مطابق [[حکم|رای]] شماره ۷۶۸ – ۱۳۱۶/۴/۱۰ شعبه ۵ [[دیوان عالی کشور]]: «هرگاه مستفاد از [[دادخواست]] کفیل به [[دادگاه]] این باشد: (که به واسطه فاصله زیاد بین او و [[اقامتگاه]] مکفول و موجود نبودن وسایل احضار او به لحاظ عدم مساعدت فصل که زمستان بوده، در حاضر کردن مشارالیه در موعد مقرر [[تأخیر]] شده) دادگاه بایستی راجع به صحت و سقم اظهار فوق تحقیقات لازم را به عمل آورد نه آن که بدون اقدام مزبور مبادرت به صدور حکم به پرداخت [[وجه الکفاله]] نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * مطابق [[حکم|رای]] شماره ۷۶۸ – ۱۳۱۶/۴/۱۰ شعبه ۵ [[دیوان عالی کشور]]: «هرگاه مستفاد از [[دادخواست]] کفیل به [[دادگاه]] این باشد: (که به واسطه فاصله زیاد بین او و [[اقامتگاه]] مکفول و موجود نبودن وسایل احضار او به لحاظ عدم مساعدت فصل که زمستان بوده، در حاضر کردن مشارالیه در موعد مقرر [[تأخیر]] شده) دادگاه بایستی راجع به صحت و سقم اظهار فوق تحقیقات لازم را به عمل آورد نه آن که بدون اقدام مزبور مبادرت به صدور حکم به پرداخت [[وجه الکفاله]] نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/442 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تامین کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حاضر کردن زندانی خارج از وقت اداری و بدون رعایت شرایط توسط کفیل]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۳
ماده ۷۴۰ قانون مدنی: کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهدهٔ حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعهد کفیل برای احضار، تعهد به نتیجه است و لذا عدم توانایی او در احضار نیز مانع از اجرای ضمانت اجرای نقض تعهد که همان جبران زیان ناشی از عدم حضور مکفول است، نخواهد شد، با توجه به این ماده، قوه قاهره نیز عذر موجه محسوب نمی‌شود اما این برداشت صحیح به نظر نمی‌رسد و بر مبنای قواعد عمومی تعهدات و آیین دادرسی مدنی باید قوه قاهره را عذر موجه به حساب آورد.[۱][۲][۳][۴] در مورد اموری که جنبه مالی ندارند، مانند احضار زن برای حضور در خانه شوهر، هرگاه وجه التزامی برای کفیل معین شده باشد، آن وجه از دارایی کفیل استیفا خواهد شد، لیکن در غیر این صورت تنها راه حل، اجرای حکم به هزینه کفیل یا اجبار او از راه تعیین وجه التزام می‌باشد.[۵]
رویه‌های قضایی
- مطابق رای شماره ۷۶۸ – ۱۳۱۶/۴/۱۰ شعبه ۵ دیوان عالی کشور: «هرگاه مستفاد از دادخواست کفیل به دادگاه این باشد: (که به واسطه فاصله زیاد بین او و اقامتگاه مکفول و موجود نبودن وسایل احضار او به لحاظ عدم مساعدت فصل که زمستان بوده، در حاضر کردن مشارالیه در موعد مقرر تأخیر شده) دادگاه بایستی راجع به صحت و سقم اظهار فوق تحقیقات لازم را به عمل آورد نه آن که بدون اقدام مزبور مبادرت به صدور حکم به پرداخت وجه الکفاله نماید.»[۶]
- نظریه شماره 7/1400/442 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تامین کیفری
- نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت
- نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حاضر کردن زندانی خارج از وقت اداری و بدون رعایت شرایط توسط کفیل
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660652
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415356
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442768
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660824
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169584