ماده ۸۰۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۳ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه قضایی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۰۱ قانون مدنی: هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۴۹۸ قانون مدنی مصر، اگر معلوم گردد که عین موهوبه، کمتر از عوض مورد توافق طرفین است؛ در این صورت متهب مکلف است که تا عوض معامله را تا میزان ارزش مال هبه شده تأدیه نماید.[۱]

به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی فرانسه، ممکن است واهب، در مقابل آنچه که می‌بخشد، عوضی را بر ذمه متهب یا شخص ثالث قرار دهد، در این صورت چنانچه متعهد، از تأدیه عوض مزبور به وی خودداری نماید؛ واهب می‌تواند الزام او را به اجرای تعهد خواستار گردیده؛ یا اینکه عین موهوبه را مطالبه نماید.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است شرط ضمن هبه، به صورت شرط نتیجه باشد؛ مثلاً طرفین شرط نمایند که زمین زراعی متهب، متعلق به واهب باشد؛ و نیز ممکن است شرط ضمن هبه، به صورت شرط فعل باشد؛ مثلاً متهب، به موجب شرط ضمن عقد، تعهد نماید که خانه ای را برای واهب احداث نماید.[۳]

اگر متهب، از پرداخت عوضی که ضمن عقد هبه، شرط شده‌است؛ خودداری نماید؛ چون برابر یک قاعده کلی، تخلف از عمل به شرط ضمن عقد لازم، ضمانت اجرای فسخ معامله را توسط مشروطٌ له، در پی دارد؛ پس واهب می‌تواند هبه را فسخ نماید، که البته نه تنها حق فسخ مزبور، با حق رجوع واهب منافاتی ندارد؛ بلکه در مواردی که واهب نمی‌تواند از هبه عدول نماید؛ می‌توان به راهکار فسخ عقد تمسک جست.[۴]

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر ضمن هبه، شرط عوض شده باشد؛ شرط و عقد باطل است، قراردادن عوض برای عین موهوبه، خلاف مقتضای ذات هبه می‌باشد، هبه عقدی است که در آن، شرط ضمن عقد جایگاهی ندارد؛ بنابراین می‌توان به طریقی غیر از شرط ضمن عقد، برای هبه عوض قرار داد، بدون اینکه لازم باشد هبه معوض را، از هبه خارج دانست،[۵] و به نظر برخی دیگر، با توجه به اینکه هبه قرارداد تملیکی رایگان است؛ شرط عوض در این عقد، با طبیعت آن منافات داشته؛ و فاسد و مفسد آن خواهد بود، مگر اینکه منظور طرفین از انعقاد چنین هبه ای، بیع باشد.[۶]

در بیشتر عقود رایگان، ممکن است شرط شود که طرف عقد، مالی را به‌طور رایگان، به طرف مقابل اعطا نموده؛ یا دین او را برعهده گیرد، در این صورت عقد مزبور، شباهت زیادی با قراردادهای معوض پیدا می‌کند؛ زیرا بدین ترتیب هر یک از طرفین، انجام تعهد یا اعطای مالی را برعهده گرفته‌است، قانونگذار نیز در این ماده، چنین هبه ای را معوض می‌نامد، با وجود این، چون طرفین، قصد مبادله دو مال را ندارند؛ عقد رایگان طبیعت اصلی خود را از دست نداده؛ نمی‌توان آثار عقود معوض را در مورد آن جاری دانست، به همین دلیل عقد مجانی مشروط را، «عقد معوض ناقص» نیز نامیده‌اند.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر در هبه شرط گردد که متهب، به عنوان جبران هبه، مالی را به واهب اعطا نماید؛ در این صورت متهب، حتی پس از قبض عین موهوب نیز، حق عدول از هبه را دارد، البته احتیاط مستحب آن است که به تعهد خود، عمل نموده و عوض را تأدیه نماید که در این صورت، هبه بر طرفین لازم می‌گردد.[۸]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326420
  2. رسول (ترجمه) رضایی. تاریخ حقوق تعهدات. چاپ 1. مهر و ماه نو، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1406832
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595636
  4. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769340
  5. موسی عمید. حقوق مدنی هبه. چاپ -. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500732
  6. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571724
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2443484
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51932
  9. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5497232