ماده ۹۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۶۲ قانون مدنی''': تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع‌ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران [[عمل حقوقی]] انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد | '''ماده ۹۶۲ قانون مدنی''': تشخیص [[اهلیت]] هر کس برای [[معامله]] کردن بر حسب [[قانون]] [[دولت]] [[تابعیت|متبوع]] او خواهد بود مع‌ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران [[عمل حقوقی]] انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده یا اهلیت ناقصی داشته‌است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی یا حقوق [[ارث|ارثی]] بوده یا مربوط به نقل و [[انتقال]] [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == توضیح واژگان == | ||
به [[صلاحیت]] شخص برای دارا شدن و اجرای [[حق]] و تکلیف، «اهلیت» گفته می شود. به اهلیت دارا شدن حق، "[[اهلیت تمتع]]" و به اهلیت اجرای حق، نیز "[[اهلیت استیفاء]]" گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به نظر برخی حقوقدانان، این ماده، از حقوق فرانسه اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367392|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | به نظر برخی حقوقدانان، این ماده، از حقوق فرانسه اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367392|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
در کشورهایی که به صورت دولت متحده اداره می‌گردند؛ مسئله تعارض قوانین بسیار بروز می‌یابد؛ به همین دلیل، اصطلاح | در کشورهایی که به صورت دولت متحده اداره می‌گردند؛ مسئله [[تعارض قوانین]] بسیار بروز می‌یابد؛ به همین دلیل، اصطلاح «تعارض قوانین» در آمریکا، بیشتر از اصطلاح «[[حقوق بین الملل خصوصی|حقوق بین‌الملل خصوصی]]»، رواج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509512|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اراده اشخاص، به حکم قانون، نفوذ حقوقی می‌یابد؛ به همین دلیل، | [[اراده]] اشخاص، به حکم قانون، نفوذ حقوقی می‌یابد؛ به همین دلیل، امضا کنندگان یک [[سند]]، نمی‌توانند با [[توافق]] هم، قانون حاکم بر اهلیتشان را تعیین نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513668|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
قانون خارجی، از امور موضوعی محسوب گردیده؛ و اثبات آن، | قانون خارجی، از امور موضوعی محسوب گردیده؛ و اثبات آن، بر عهده طرفی است که در [[دادگاه]]، به آن استناد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509192|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، تعریفی از | این ماده، تعریفی از «اعمال حقوقی» ارائه نداده‌است و همین مسئله، باعث خلط مصداق‌های آن با یکدیگر، توسط حقوقدانان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445416|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | * [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | ||
* [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | * [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل|مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۴
ماده ۹۶۲ قانون مدنی: تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع‌ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده یا اهلیت ناقصی داشته‌است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی یا حقوق ارثی بوده یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.
توضیح واژگان
به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، «اهلیت» گفته می شود. به اهلیت دارا شدن حق، "اهلیت تمتع" و به اهلیت اجرای حق، نیز "اهلیت استیفاء" گفته می شود.[۱]
مطالعات تطبیقی
به نظر برخی حقوقدانان، این ماده، از حقوق فرانسه اقتباس شده‌است.[۲]
در کشورهایی که به صورت دولت متحده اداره می‌گردند؛ مسئله تعارض قوانین بسیار بروز می‌یابد؛ به همین دلیل، اصطلاح «تعارض قوانین» در آمریکا، بیشتر از اصطلاح «حقوق بین‌الملل خصوصی»، رواج دارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اراده اشخاص، به حکم قانون، نفوذ حقوقی می‌یابد؛ به همین دلیل، امضا کنندگان یک سند، نمی‌توانند با توافق هم، قانون حاکم بر اهلیتشان را تعیین نمایند.[۴]
قانون خارجی، از امور موضوعی محسوب گردیده؛ و اثبات آن، بر عهده طرفی است که در دادگاه، به آن استناد می‌نماید.[۵]
انتقادات
این ماده، تعریفی از «اعمال حقوقی» ارائه نداده‌است و همین مسئله، باعث خلط مصداق‌های آن با یکدیگر، توسط حقوقدانان شده‌است.[۶]
مقالات مرتبط
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367392
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509512
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513668
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509192
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445416