ماده ۲۴۴ قانون مدنی

ماده ۲۴۴ قانون مدنی: طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۴۴۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

«شارط»، یعنی مشروطٌ له یا شخصی که شرط، به نفع او شده‌است.

به مستفید از شرط، «مشروطٌ له» گویند.

مطالعات تطبیقی

در ماه 3-1305 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که شرط اجل غالبا به نفع متهم است مگر آنکه به حکم قانون یا تراضی طرفین، اجل و مدت به نفع متعهدله یا هر دو طرف باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد، تحقق می‌یابد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده و مشروطٌ له، می‌تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.

در خصوص اسقاط شرط صفت، دیدگاه های مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد:

بر اساس یک دیدگاه، شرط فعل و شرط صفت، قابل اسقاط نیست، شرط صفت قابل اسقاط نیست؛ زیرا وصف مزبور، باید حین عقد وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، عقد اصلی قابل فسخ است؛ نه شرط ضمن آن عقد، و حتی در موردی که مبیع، فاقد وصف شرط شده باشد و مشتری نیز به وضعیت مزبور رضایت دهد؛ نمی‌توان گفت که شرط صفت، قابل اسقاط است.

مطابق نظر یکی دیگر از حقوقدانان، ممکن است تصور گردد که شرط صفت، قابل اسقاط نیست؛ لیکن در صورت فقدان وصف مزبور، مشروطٌ علیه می‌تواند از حق فسخ خود بگذرد، اما نباید از نظر دور داشت؛ که اسقاط اثر شرط، به منزله اسقاط خود شرط بوده و در نتیجه شرط صفت را نیز می‌توان اسقاط نمود.

گفتنی است اگر مشتری، به جای پذیرش گندم دیمی، به فروشنده پیشنهاد دهد که به وی، گندم آبی تحویل نماید؛ و بایع نیز موافقت نماید؛ در این صورت تبدیل تعهد رخ داده‌است؛ نه ازاله شرط صفت.

همچنین لازم به ذکر است که در شرط فاسد؛ حقی به سود مشروطٌ له به وجود نمی‌آید تا بتوان آن را قابل فسخ دانست.

نکات توضیحی

با توجه به اینکه به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه نیز محقق می‌گردد؛ لذا شرط نتیجه قابل اسقاط نبوده و ازاله نتیجه مزبور، مانند رد نمودن مورد شرط به مشروطٌ علیه، به منزله اسقاط شرط نبوده و مستلزم انشای عمل حقوقی دیگری است، بنابراین به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه محقق می‌گردد و چنین شرطی، قابل اسقاط نیست.

انتقادات

قانونگذار، باید بیان می‌نمود در مواردی که شرط نتیجه، معلق بر وقوع امری محتمل الوقوع است؛ اسقاط آن پیش از تحقق امر مزبور، اشکالی ندارد.

قانونگذار، در رابطه با قابل اسقاط بودن یا نبودن شرط صفت، ساکت است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر ضمن عقد نکاح، زوج وکیل شود تا خانه زوجه را به موجب سند رسمی، به خود منتقل نماید؛ چنین شرطی الزام‌آور است؛ اما شوهر می‌تواند از حق خود عدول نماید.

مقالات مرتبط

• مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی
• واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح
• اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی