ماده ۳۱۸ قانون مدنی

ماده ۳۱۸ قانون مدنی: هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده‌ است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده‌ است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌ است رجوع کند یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده‌ است و به‌طور کلی ضمان بر عهدهٔ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده‌ است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۱۷ قانون مدنی
• ماده ۳۱۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

«غاصب» در ماده ۳۱۸ قانون مدنی، شخصی است که به نحو عدوان بر مال غیر مستولی می‌شود.

مطالعات تطبیقی

• در صورتی که مسئولیت اشخاص در مقابل ذینفع، تضامنی باشد، در روابط بین بدهکاران مسئولیت مشترک می باشد که در این امر در ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.

• در ماده ۱۳۴۶ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص قائم مقامی به حکم قانون چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن نفع مشروع، دین متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید. در ماده ۱-۱۳۴۶ این قانون، قائم مقامی قراردادی را نیز چنین تعریف نموده است که زمانی که داین طلب خویش را از شخص ثالث دریافت می نماید، وی را قائم مقام خویش در کلیه حقوقش در برابر مدیون می نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱۸ قانون مدنی

با استناد به قواعد عمومی، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته؛ ضامن تلف آن است و دلیل مسئولیت سایر غاصبین، که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند، این است که باید مالک را به حق خود برسانند، پس هر یک از آنان پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند، بنابراین با توجه به اینکه متلف، به عنوان مسئول اصلی، باید خسارات وارد شده به مالک را جبران نماید؛ چنانچه صاحب مال مغصوب، حق خود را از غاصب اولی دریافت نماید؛ وی نیز می‌تواند به متلف رجوع کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱۸ قانون مدنی

1. اگر مال مغصوب نزد غاصبی تلف شود و مالک به او رجوع کند، آن غاصب حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد.
2. مالک می‌تواند به غاصبانی دیگر، به غیر از غاصبی که مال نزد او تلف شده، رجوع کند.
3. غاصبی که مالک به او رجوع کرده، می‌تواند به غاصبی که مال نزد او تلف شده یا یکی از غاصبان بعدی رجوع کند.
4. مسئولیت نهایی یا ضمان بر عهده غاصبی است که مال نزد او تلف شده است.
5. فرآیند رجوع امکان دارد به ترتیبی ادامه یابد که مسئولیت به غاصب اصلی که مال نزد او تلف شده است، بازگردد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• اگر بدون تقصیر غاصب، مال مغصوب توسط مالک تلف گردد؛ چون وی نقشی در فریب مالک نداشته؛ جبران خسارت منتفی است.

مقالات مرتبط

• مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان
• بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا
• عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر
• مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران
• تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران