ماده ۵۷۶ قانون مدنی
ماده ۵۷۶ قانون مدنی: طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۵۲۰ قانون مدنی مصر، اگر در رابطه با اداره شرکت، مقررات خاصی وجود نداشته باشد؛ در این صورت هر یک از شرکا، از سوی سایرین، حق اداره شرکت را داشته؛ و می‌تواند بدون مشورت با آنان و با رعایت حق اعتراضشان به هرگونه عملی، اعمال مدیریت نماید.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 576 قانون مدنی
شراکت شرکا نسبت به مال الشرکه، چه به موجب قرارداد یا غیر آن به وجود آمده باشد؛ اداره شرکت، به موجب توافقی خواهد بود که بین متعاقدین، مقرر گردیده‌است.[۲]
چون شرکت‌های مدنی، دارای شخصیتی مستقل از شرکا نیستند؛ در رابطه با اداره آنها، قاعده تصمیم اکثریت اعضا اجرا نمی‌گردد، بلکه جهت اداره شرکت، توافق نظر همه آنان الزامی است، که البته آنان می‌توانند تراضی نمایند که برخی از شرکا، به نمایندگی از سایرین، شرکت را اداره نماید.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 576 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اداره‌ی اموال مشترک بر اساس توافق و شرایطی که بین شرکا تعیین شده است، انجام می‌شود.
- قوانین و مقررات عمومی تنها زمانی اعمال می‌شوند که توافق خاصی بین شرکا در مورد اداره‌ی اموال مشترک وجود نداشته باشد.
- اهمیت قراردادها و توافقات در مدیریت اموال مشترک نشان داده می‌شود.
- شرکا می‌توانند توافقات خاصی را در مورد چگونگی اداره‌ی اموال مشترک تعیین کنند.
- زمینه‌ای برای انعطاف‌پذیری و تطبیق با شرایط خاص شرکا فراهم می‌شود.
رویه های قضایی
- با استناد به دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مدنی، جهت تغییر جهت استیفا از مورد اجاره، توافق نظر همه مالکین ضروری است.[۴]
- نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع
- نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1390/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
مقنن، پیش از اتمام مقررات راجع به شرکت، به بیان ضوابط مربوط به نحوه اداره آن پرداخته؛ و سپس در مواد بعدی، دوباره پیرامون احکام شرکت تعیین تکلیف نموده؛ که چنین روند و روالی صحیح نیست.[۵]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326536
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336252
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189948
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1564236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713768