ماده ۱۰۲ قانون مدنی
ماده ۱۰۲ قانون مدنی: هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حقالارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی میماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «حق الارتفاق» در ماده ۱۰۲ قانون مدنی، حقی است که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰۲ قانون مدنی
تصرف در حق نیز مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن میباشد و کسی نمیتواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد،[۲] بنابراین تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست، زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر میباشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.[۳]
هرگاه ملکی، به کسی منتقل شود و برای آن ملک، حقالارتفاقی در خانه همسایه موجود باشد؛ آن حق، به همراه ملک مزبور، انتقال مییابد؛ زیرا حق ارتفاق، حقی است تبعی،[۴] یعنی حق ارتفاق، به تبع ملکی که حق ارتفاق، برای کمال استفاده از آن ملک به وجود آمده؛ قابل انتقال است،[۵] مگر اینکه تصریح به عدم انتقال این حق شده باشد که در این صورت حق مزبور، پیش از انتقال ملک، از بین رفته است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰۲ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انتقال ملک به صورت کلی یا جزئی میتواند شامل حقالارتفاقات موجود باشد.
- حقالارتفاقات موجود در ملکی که منتقل میشود، بهطور پیشفرض باقی میمانند.
- باقی ماندن حقالارتفاق منوط بر عدم تصریح خلاف آن در قرارداد یا توافق است.
- تصریح و توافق طرفین میتواند وضعیت حقالارتفاق را تغییر دهد.
- حقالارتفاق میتواند مربوط به ملک دیگر یا بخش دیگری از همان ملک باشد.
- اهمیت توجه به حقالارتفاق و تصریح شرایط آن در قراردادها برای جلوگیری از اختلافات حقوقی.
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80880
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13376
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187988
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13268
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91572