ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی: قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

توضیح واژگان

منظور از «قیم» در ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • در حقوق فرانسه، قیم، حق ارجاع دعوا به داوری را ندارد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعی‌العموم، خواه دعوی مزبور، مربوط به مال منقول باشد یا غیرمنقول، و خواه دعوا در دادگاه اقامه شده؛ یا اقامه نشده باشد،[۳] زیرا در خاتمه دادن دعاوی محجور به صلح، منافع مادی او، بیشتر از انگیزه‌های معنوی، اهمیت دارد.[۴]

چنانچه مستند دعوا، سند رسمی لازم الاجرا باشد؛ در این صورت خاتمه دعوی مزبور به صلح، به معنای گذشت قیم، نسبت به قسمتی از اموال مولی علیه خود است و چنین صلحی را بدون اذن دادستان نمی‌توان پذیرفت.[۵]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۳۲/۷ مورخه ۱۳۷۸/۷/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، به دلیل محدود بودن اختیارات قیم، نسبت به ولی، برخلاف ولی، قیم، نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را، به صلح خاتمه دهد؛ مگر با تصویب مدعی‌العموم.[۸]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۲۰۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۵/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه عفو جانی توسط قیم، و صرف نظر نمودن وی از قصاص و اخذ دیه، به نوعی، صلح محسوب می‌گردد؛ لذا چنین صلحی، بدون اذن دادستان اعتباری ندارد.[۹]

انتقادات

قانونگذار در ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی، در مورد ارجاع دعوا به داوری، توسط قیم، ساکت است؛ در حالی که موافقت با ارجاع دعوا به داوری، ممکن است عواقب بیشتری را، نسبت به صلح دعوا توسط قیم، دربرداشته باشد؛ زیرا در صلح، قیم می‌داند که نتیجه دعوا چه می‌شود؛ اما در ارجاع به داوری، نمی‌توان حدس زد که چه سرنوشتی در انتظار حقوق محجور است،[۱۰] لذا ارجاع دعوا به داوری توسط قیم، صلح محسوب شده؛ و نیاز به اذن دادستان دارد.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر قیم، وکیل مادر مولی علیه نیز باشد؛ و به وکالت از او؛ دعوی وی را به صلح خاتمه دهد؛ هر چند ممکن است با گذشت موکله، فرزند او از استعمال و بهره‌مندی از مال مزبور، محروم گردد؛ اما چنین صلحی اشکال ندارد.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197632
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253956
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213612
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213624
  6. عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2462052
  7. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509088
  8. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268720
  9. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268720
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197632
  11. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102340
  12. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214160