ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی

ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی: در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده‌ است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی
• ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی
• ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

منظور از «اسناد رسمی» در ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی، اسنادی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم شده باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی

ادعای جعل یا بطلان اسناد رسمی و اسنادی که از اعتبار سند رسمی برخوردارند، تا زمانی که به اثبات نرسیده باشد؛ مردود است. ادعای جعلیت اسناد رسمی، چون ادعا است، باید با دلیل موجه مدعی جعلیت سند، همراه باشد؛ اما در رابطه با اسناد عادی، اظهار انکار یا تردید، دفاع محسوب گردیده؛ و در نتیجه اثبات اصالت آن، با دارنده سند است.

دفاتر تجاری، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است، بنابراین به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته‌ است؛ نه اظهار انکار و تردید.

نکات توضیحی ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی

سند عادی، پس از آنکه توسط منتسبٌ الیه، تصدیق گردید؛ یا صحت آن در دادگاه، محرز شد؛ اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند؛ حتی اگر سند مزبور، مبنای صدور حکم دادگاه، قرار نگیرد.

انکار و تردید، همان‌طور که ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به روشنی بیان می‌دارد، تنها نسبت به اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود، پس نسبت به اسناد رسمی شنیده نمی‌شود، انکار و تردید، نه تنها نسبت به سند رسمی، بلکه نسبت به اسنادی نیز که اعتبار سند رسمی را داشته باشند، شنیده نمی‌شود.

گفتنی است چک، نه سند رسمی محسوب می‌گردد؛ و نه سند لازم الاجرا، بلکه در حکم سند لازم الاجرا است، و در مقابل آن، اظهار انکار و تردید، و ادعای جعل پذیرفته می‌گردد. جعل نیز ممکن است تؤام با سوءنیت بوده؛ یا اینکه بر اثر اشتباه واقع گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی

1. در مقابل اسناد رسمی و اسنادی با اعتبار رسمی، انکار و تردید قابل پذیرش نیست.
2. می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد رسمی مطرح کرد.
3. امکان اثبات از اعتبار افتادن اسناد رسمی به دلایل قانونی وجود دارد.
4. اسناد رسمی از اعتبار بالایی برخوردارند و به راحتی نمی‌توان آن‌ها را نفی کرد.
5. دلایل قانونی می‌توانند باعث سلب اعتبار اسناد رسمی شوند.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عزل زوجه از وکالت در طلاق
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه

مقالات مرتبط

• شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها
• بررسی تأثیر سند رسمی‌ بر توسعه حقوق عمومی